استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥٥ - ٢- حدّ لواط

نمود حدّ رجم ساقط است اوّل اين كه آيا اين حكم اختصاص به رجم دارد يا اين كه در مواردى كه زنا، موجب قتل است مانند زناى به عنف يا با محارم، هم جارى است و دوّم اين كه آيا حكم مذكور در لواط ايقابى هم جارى است؟

جواب: در اين گونه موارد حدّ اقل قاضى مى‌تواند عفو كند.

سؤال ١١٩٦- اگر برادر بالغى با خواهر بالغ خود (نعوذ باللّه) زنا كند آيا هر دو محكوم به اعدامند؟ و نيز اگر برادرى كه سنّش قانونى (١٨ سال) باشد با خواهر بالغ و يا نابالغ (كمتر از ١٨ سال) خود زنا كند آيا رضايت ولى و يا قيّم دختر از اعدام زانى مذكور جلوگيرى مى‌كند؟

جواب: در صورتى كه زانى و زانيه به حد بلوغ شرعى رسيده باشند حكم درباره آنها جارى است خواه ولى راضى شود يا نشود، مشروط بر اين كه موضوع نزد حاكم شرع با دلايل كافى ثابت شود.

سؤال ١١٩٧- آيا زنا با خواهر رضاعى و يا مادر زن از حيث كيفر همچون زنا با خواهر و مادر واقعى است؟

جواب: زنا با اين دو، حكم زناى با محارم نسبى را ندارد ولى مجازات اصل زنا ثابت است.

سؤال ١١٩٨- آيا حرمت زنا ذاتى است و يا عرضى؟

جواب: اگر منظور از ذاتى بودن اين باشد كه زنا حرام است خواه آثار زيانبارى داشته باشد و خواه نداشته باشد، جواب اين است كه آرى حرمت زنا ذاتى است.

٢- حدّ لواط

سؤال ١١٩٩- آيا در لاطى احصان را شرط مى‌دانيد؟

جواب: در لواط فرقى ميان محصن و غير محصن نيست.

سؤال ١٢٠٠- آيا مى‌توان شخصى كه به اتهام لواط محكوم به يكى از مجازاتهاى معروف در فقه شده است را با چوبه دار يا اسلحه گرم اعدام كرد؟

جواب: تبديل نوع اعدام در صورت ايجاب مصلحت مانعى ندارد.