استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥٤ - ١- حدّ زنا

الف) آيا آوردن متّهم به زنا به دادگاه جهت اعتراف جايز است؟

ب) در صوت جواز آيا جايز است قاضى مأذون به متّهم تفهيم كند كه جرم او چيست؟

ج) در صورت جواز سؤال ب و اظهار قبولى متّهم آيا قبول اتّهام تفهيمى به عنوان اقرار محسوب مى‌شود يا اين كه بايد اقرار كند و تصريح به عمل، موضوعيّت دارد و در صورت اقرار واحد آيا تكرار سؤال به دفعات يا جلسات متعدّد لازم يا جايز است؟

د) آيا سكوت متّهم كاشف از انكار اوست؟

جواب: الف) متّهم به زنا را نمى‌توان به دادگاه احضار كرد، مگر اين كه شهود قبلا بروند و شهادت بدهند، و يا زناى به عنف صورت گرفته باشد و مزنى بها شكايت كند و يا متّهم مرتكب جرائم منكراتى ديگرى مانند خلوت با اجنبيّه شده باشد كه به خاطر اين امور جلب شود.

ب) از جواب سؤال بالا معلوم شد.

ج) اقرار بايد صريح باشد و اصرار قاضى براى گرفتن اقرار وجهى ندارد.

د) با سكوت چيزى ثابت نمى‌شود و انكار در اينجا لازم نيست بلكه اقرار اثر دارد.

سؤال ١١٩٤- فردى در وطنش محصن يا محصنه است و به قصد زنا به شهر ديگرى مسافرت مى‌كند كه بيش از مسافت شرعى است و در آن شهر- العياذ بالله- مرتكب زنا مى‌شود آيا حدّ زناى محصنه دارد؟

جواب: اگر از همسرش به مقدار قابل ملاحظه‌اى دور شده باشد و مصداق «يغدو و يروح» نباشد يعنى همسرش عملا در اختيار او نيست، زناى محصنه محسوب نمى‌شود.

سؤال ١١٩٥- در زنايى كه موجب رجم است اگر زانى پس از اقرار چهارگانه انكار