استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٤٣ - فصل چهل و هفتم مسائل متفرّقه

منوط به گذراندن مراحل خاصّى كند؟

جواب: صحّت عقود منوط به ثبت در دفتر نيست؛ ولى مى‌توان بخاطر مصالحى براى متخلّفان مجازاتهايى قائل شد.

سؤال ١٧٨٥- در مجموعه‌هاى سازمانى كه غذا بطور دسته جمعى تقسيم و صرف مى‌شود، غذا زياد اسراف مى‌شود، بطورى كه بعضى حدود يك سوّم غذايى را كه كاملا قابل خوردن است دور مى‌ريزند؛ آيا به نظر حضرتعالى جايز است كسانى كه غذايشان اضافه مى‌ماند، بيشتر از حدّ خوراكشان از مقسّم، غذا دريافت نمايند؟

جواب: چنانچه ممكن باشد كه زيادى را به ديگرى واگذار كند و دور ريخته نشود، مانعى ندارد كه زيادتر بگيرد، و الّا اسراف است و حرام مى‌باشد.

سؤال ١٧٨٦- الف) آيا موضوع حقّ ارتفاق، آنچنان كه در قانون مدنى به عنوان مبحثى مستقل، مورد بحث قرار گرفته، در فقه اسلامى نيز عنوان مستقلى دارد؟

ب) حقوقدانان ايرانى در تأليفات خود گفته‌اند كه «تدوين كنندگان قانون مدنى، موادّ مربوط به حقّ ارتفاق را، عمدتاً از قانون مدنى فرانسه اقتباس كرده‌اند» آيا فقه اماميّه به عنوان يك منبع، جهت استفاده قانون مدنى، كافى نبوده است؟

جواب: الف) حقّ ارتفاق كه در قانون مدنى آمده، به اين عنوان در فقه اسلامى مطرح نيست، ولى محتوا و نتيجه آن مى‌تواند داخل در عمومات و اطلاقات ادلّه عقود و شروط باشد و از روايات خاصّى، مانند حديث معروف سمره بن جندب، در باب لا ضرر نيز استفاده مى‌شود كه اسلام آن را به رسميّت شمرده است؛ زيرا «سمره» مالك نخلى در زمين ديگرى بود و حقّ عبور از زمين مرد انصارى براى رسيدگى به درخت خود داشت، ولى چون مى‌خواست از آن حق، سوء استفاده كند پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله) مانع از آن شد.

ب) همان طور كه در بالا آمد، اصل اين حق در ادلّه عامّه و خاصّه اسلامى وارد شده است، ولى نه به اين نام و نه به اين عنوان. ممكن است تدوين كنندگان‌