استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٧٣ - مسائل متفرقه بيع

و پس از معامله مشترى متوجّه شود كه مساحت اين زمين كمتر است، آيا كلّ معامله باطل است يا مشترى مى‌تواند به ميزانى كه كمتر است مقدارى از ثمن را از فروشنده بگيرد؟

جواب: معامله نسبت به مقدار موجود صحيح است ولى اگر طرفين خبر نداشته‌اند هر دو خيار فسخ دارند.

سؤال ٦٠٤- در معامله فضولى، مالك اصلى حقّ رجوع به كدام يك از بايع و مشترى را دارد؟

جواب: مالك مى‌تواند مثل يا قيمت را از مشترى بگيرد و اگر دسترسى به او پيدا نكرد مى‌تواند از بايع بگيرد و در صورت اوّل مشترى مى‌تواند وجهى را كه داده پس بگيرد و اگر قيمتى را كه به مالك پرداخته بيش از آن وجه باشد تفاوت را نيز مى‌تواند از بايع بگيرد مگر اينكه آگاهانه اين كار را كرده باشد كه در اين صورت تفاوت را نمى‌تواند بگيرد.

سؤال ٦٠٥- خريد زمينهاى كشاورزى از كشاورزان بدون رضايت آنها توسط زمين‌شهرى يا نهاد ديگر چه صورت دارد؟

جواب: هيچ‌كس حق ندارد ملك شرعى ديگرى را بدون رضايت او از او بگيرد و در فرض معامله مبلغ با توافق طرفين تعيين مى‌شود و چنانچه به زور بگيرند آن زمين غصبى است و نماز در آن اشكال دارد و هرگاه ضرورتى ايجاب كند كه ملكى را براى مصلحت مسلمين از صاحبش بگيرند بايد با او توافق كنند يا لااقل قيمت عادلانه روز را بپردازند و اگر در مالكيّت ملك اختلافى هست بايد به محاكم صالحه مراجعه شود.

سؤال ٦٠٦- حكم املاك به جا مانده از فراريان رژيم طاغوت چيست؟

جواب: هرگاه ملك مزبور از طريق مشروع به دست آمده است نمى‌توان آن را از مالك يا ورثه مالك گرفت، همچنين است اگر مشكوك باشد، امّا اگر با ادلّه‌