استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٠٤ - ديه ولد الزّنا

را به وسايل اسقاط جنين راهنمايى كند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى‌شود» نظر به اين كه فقهاى شيعه در مورد جنين بين حلول روح و غير آن فرقى قائل نيستند و در هر حال سقط جنين را موجب ثبوت قصاص نمى‌دانند، آيا مادّه قانونى مذكور منطبق با شرع مى‌باشد؟ در صورت منفى بودن، تكليف قاضى در صدور حكم چيست؟

جواب: با توجّه به روايات متعدّدى كه درباره سقط جنين وارد شده و در اين روايات (كه بعضى از آنها در مورد عمد مى‌باشد) چيزى جز ديه وجود ندارد و با توجّه به مدارك ديگرى كه از كلمات فقها در دست است، قصاص در مورد جنين مطلقاً منتفى است و تنها ديه تعلّق مى‌گيرد و بايد فقهاى محترم شوراى نگهبان را در جريان اين مسأله گذاشت تا قانون را اصلاح نمايند.

سؤال ١٣٤٩- چندى قبل خانمى كه در ماه هشتم حاملگى بود در اثر تصادف اتومبيل، همراه فرزندى كه در رحم داشت فوت مى‌كند، از آنجا كه جنسيّت بچّه كه در رحم مادر بوده مشخص نيست، ديه آن چگونه محاسبه مى‌شود؟

جواب: بايد ديه دختر و پسر را جمع و تقسيم بر دو كنند.

ديه ولد الزّنا

سؤال ١٣٥٠- زنى از راه نامشروع حامله شده است، سپس آن بچّه را كشته است:

الف) آيا بچّه ديه دارد؟

ب) اگر دارد به چه كسى مى‌رسد؟

جواب: احتياط واجب پرداختن ديه به مقدار هشت صد درهم است اگر جنين كامل باشد (البتّه اگر اين بچّه بزرگ و بالغ مى‌شد و اسلام را مى‌پذيرفت ديه كامل داشت) و ديه او فقط به امام مى‌رسد، يا مجتهد جامع الشرايط كه نايب الامام است و در مصالح مسلمين مصرف مى‌كند و اگر اين بچّه مى‌ماند و زن و فرزندانى پيدا مى‌كرد ديه او به همسر و فرزندانش مى‌رسيد.