استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٤٩ - مسائل متفرقه ازدواج

قبيل موادّ خوراكى كه از اين حكم خارج است.

سؤال ٨٩٠- اگر صغير، جدّ پدرى نداشته باشد آيا مادر مى‌تواند با اجازه حاكم شرع قيّم او بشود؟

جواب: با اجازه حاكم شرع مانعى ندارد.

سؤال ٨٩١- بين دو طايفه، در محلّى درگيرى واقع مى‌شود و چشم پسر بچه‌اى نابينا مى‌شود، به عنوان وجه المصالحه دختر ده ساله‌اى را با اجازه وليّش براى برادر بچه ٨ ساله‌اى كه چشمش از بين رفته بود عقد مى‌كنند. خود دختر ادّعا مى‌كند من راضى نبوده و نيستم. در قانون سنّ پسر و دخترى كه بتوانند مستقلا در كارهاى خود مداخله كنند ١٨ سال است و كمتر از ١٨ سال بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه به پزشك متخصص ارجاع مى‌دهد كه بالغ و رشيده باشند، چنانچه پزشك متخصص قانونى بر بلوغ و رشد گواهى كند، دادگاه قبل از سن ١٨ سالگى حكم رشد صادر مى‌كند. در اين مورد چنين اقدامى نشده ليكن در سن ١٦ سالگى صورت جلسه‌اى بين زوجين به اين كيفيت كه تا پايان تحصيلات متوسطه زوجين به تحصيل خود ادامه دهند، تنظيم شده است. در همين صورت جلسه نيز دختر ادعا مى‌كند پدر و مادرم تهديدم كردند من امضا كردم. اين ازدواج در بعضى از روستاها مرسوم بوده و هست. در ضمن در مسأله ٤ تحرير الوسيله در فصل اولياى عقد آمده است كه «يشترط فى صحه تزويج الاب و الجد و نفوذه عدم المفسده» و در آخر مسأله ذكر شده «بل الاحوط مراعات المصلحه» آيا اين عدم مفسده و رعايت مصلحت مربوط به دختر مى‌باشد يا به پدر و فاميل دختر؟ آيا چنين عملى اصلا درست است يا نه؟

جواب: رعايت مصلحت و مفسده مربوط به دختر است يعنى مصالح دختر بايد در نظر گرفته شود ارتباطى به پدر و مادر ندارد و ملاحظات فاميلى و جبران خسارتها، نمى‌تواند مجوز باشد كه صغير مال المصالحه شود و امّا در مورد كبير شرعى واضح است كه بدون رضاى او عقد صحيح نيست.