استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٥ - فصل پانزدهم احكام قضا

كنندگان اين اسناد و نيز باعث اعتماد به اسناد رسمى مى‌شود مانند وجود مجازاتهاى حقوقى و كيفرى براى سردفتران متخلّف، وجود بازرسان دائمى كه دفاتر اسناد رسمى را بازرسى مى‌نمايند و از طرفى سردفتران براى اعتماد نمودن مراجعين به آنها دقّت زيادى در كار خود به خرج مى‌دهند.

ب) قسمت اعظم روابط حقوقى و اقتصادى مردم و مسائل قضايى بر مبناى اسناد رسمى قرار گرفته به طورى كه بدون وجود اين اسناد (مانند شناسنامه، سند ازدواج، اسناد مالكيّت زمين، خانه، اتومبيل و امثال آن) اين قسم از نظام معيشتى جامعه مختل مى‌گردد.

جواب: امضاى كتبى، حكم انشاى لفظى را دارد؛ بنابراين اسناد معتبر فعلى حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعليقه عروة الوثقى دلايل كافى براى اين مسأله نوشته‌ايم.

سؤال ٤٩٧- نظر خودتان را در مورد مرور زمان حقوقى (گذشت مدّتى كه پس از آن دعوا ديگر در محكمه شنيده نمى‌شود) و مرور زمان كيفرى (گذشت مدّتى كه پس از آن ديگر مجرم مورد تعقيب قرار نمى‌گيرد يا اگر مورد تعقيب قرار گرفته ديگر تعقيب ادامه نمى‌يابد يا اگر حكم قطعى صادر شده ديگر حكم اجرا نمى‌شود) بيان فرماييد؟

جواب: ظاهراً در قوانين فقهى اسلام اصلى به نام مرور زمان نداريم، تنها چيزى كه در اينجا وجود دارد اين است كه گاه مرور زمان دليل قطعى يا حجّت شرعى بر اعراض صاحب حق و ابراى او مى‌شود و گاه ممكن است عناوين ثانويّه مانع از رسيدگى به اينگونه جرايم يا حقوق گردد امّا در غير اين دو صورت ظاهراً