استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩١ - فصل بيستم و بيست و يكم مزارعه و مساقات

فصل بيست و دوّم: كسانى كه حقّ ندارند در مال خود تصرّف كنند (حجر)

سؤال ٦٥٠- آيا معاملات حقيقى غير معوّضى كه مديون غير محجور نسبت به اموالش به قصد فرار از دِين انجام مى‌دهد نافذ است؟

جواب: در صورتى كه به حكم حاكم شرع محجور نشده باشد معامله باطل نيست ولى كار حرامى مرتكب شده است.

سؤال ٦٥١- حكم مسأله درباره معاملات حقيقى اين مديون كه به قصد پنهان كردن و نامرئى نمودن اموالش و نهايتاً فرار از دِين انجام مى‌دهد چيست؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال ٦٥٢- اصولا حضرت عالى تحت چه شرايطى معاملات مديون غير محجور را نافذ نمى‌دانيد؟

جواب: در هر حال نافذ است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِين شود حرام است.

سؤال ٦٥٣- شخصى است كارهاى غير عاقلانه انجام مى‌دهد مثلا پولهاى خود را در اختيار افراد قمارباز قرار مى‌دهد و فقط به گرفتن چك بى‌محل از قمارباز اكتفا مى‌كند يا با اين كه زن و بچه او به خانه احتياج دارند خانه را به ديگرى واگذار مى‌كند:

الف) آيا مى‌توان او را از اين دخل و تصرّفات بازداشت؛ نظر شارع در مورد اين معضل چيست؟