استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩٧ - فصل بيست و دوّم كسانى كه حقّ ندارند در مال خود تصرّف كنند (حجر)

سؤال ٦٦٥- چند نفر به كمك و همكارى هم صندوق قرض‌الحسنه‌اى را تشكيل داده‌اند و به افراد عضو وام مى‌دهند، آيا بهره‌هايى كه به عنوان كارمزد دريافت مى‌شود حلال است؟ لازم به ذكر است كه اين گونه بانكها كارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراين سودى كه دريافت مى‌شود در صورتى كه حلال باشد در چه موردى قابل استفاده است؟

جواب: منظور از كارمزد حقّ‌الزحمه اى است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض‌الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مى‌دهند داده مى‌شود و چنانچه مبلغ اضافى به همين نيّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف كارمندان و هزينه‌هاى ديگر شود مانعى ندارد ولى به صورتى كه نوشته‌ايد اشكال دارد.

سؤال ٦٦٦- اگر كسى پولى به ديگرى قرض دهد و بگويد به شرطى به تو قرض مى‌دهم كه تو نيز در مقابل به فرزندان من قرآن را تعليم دهى آيا اين كار جايز است؟

جواب: احتياط در ترك چنين شرطى است.

سؤال ٦٦٧- چنانچه شخص بدهكارى به علّت ورشكستگى راضى شود حتّى منزل مسكونى و محلّ كسب و كار خود را به قيمت روز به طلبكاران خود بدهد امّا طلبكاران فقط پول نقد از او بخواهند و شخص بدهكار را زندانى نمايند آيا شخص بدهكار در اين مدّت كه در حبس بوده و وقتش هدر رفته، بر طلب‌كاران حقّى پيدا مى‌كند كه بتواند از طلبِ طلبكاران كسر نمايد؟

جواب: در فرض مسأله از نظر شرعى نمى‌تواند خسارتى از طلبكاران بگيرد.

سؤال ٦٦٨- شخصى مبلغ چهار ميليون تومان از بابت مهريّه همسرش بدهكار است، او داراى منزل مسكونى در بهترين محلّ مشهد مى‌باشد كه اكنون به مبلغ سى ميليون تومان خريدار دارد آيا اين منزل جزء مستثنيات دين است؟