استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٨٨ - فصل نوزدهم احكام اجاره

الف) آيا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نياز به اذن فقيه جامع الشرائط داشته است؟

جواب: البتّه نياز به اذن دارد و چنانچه زمين مزبور متروكه بوده، آن ساختمان را فعلا اجازه مى‌دهيم و اجاره دادن در صورتى مجاز است كه ساختمان مزبور مورد احتياج براى كارهاى مسجد و امامزاده نباشد و مال الاجاره براى امامزاده و مسجد مصرف شود.

ب) آيا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟

جواب: اگر اجاره عادلانه باشد و محلّ مزبور مورد نياز مسجد و امامزاده نباشد صحيح است.

ج) در صورت بطلان اجاره آيا تخليه آن مغازه توسط متصدّيان شركت تعاونى و واگذارى آن به هيأت امناى مسجد جهت استفاده كارهاى لازم از قبيل انبار، دفتر واجب است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

د) آيا براى تخليه آنها، متصدّيان شركت تعاونى حقّ دريافت وجوهى اعمّ از مقدار پرداخت شده و يا اضافه بر آن و يا مبالغى كه جهت گرفتن امتياز آب و برق و يا تعمير مصرف كرده‌اند را دارند؟

جواب: آنها فقط مى‌توانند هزينه‌هايى را كه در آنجا داشته‌اند بگيرند نه بيشتر.

سؤال ٦٤٢- تصرّف مستأجر بعد از انقضاى مدّت اجاره و بدون رضايت مالك در مغازه يا ساختمان مسكونى چه حكمى دارد؟ با اين كه در قانون مدنى نظام اسلامى اگر مؤجر نياز شخصى نداشته باشد حقّ را در تصرّف به مستأجر مى‌دهند و لو مالك رضايت نداشته باشد.

جواب: تصرّفات او در صورت عدم رضايت جايز نيست مگر در موارد ضرورت و اضطرار، آن هم به مقدار ضرورت و اضطرار.