دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ٢٠٠ - ٣ الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله(صحيح البخارى)
انتخاب نام الجامع المسند الصحيح نيز گواهى مىدهد كه بخارى، احاديث مسند كتاب خود را از صحّت بالايى برخوردار مىدانسته است و مقصود اصلى وى از تأليف كتاب، نقل اين گونه احاديث بوده است و نقل تمام تعليقات مرفوع و موقوفات صحابيان و مقطوعات تابعيان، خارج از مقصود اصلى وى بودهاند.
با توجّه به آنچه گفته شد، از اتّفاق بر نامگذارى اين كتاب به «صحيح» و اين كه جميع احاديث مسند آن صحيحاند، عدهاى از متأخّران چون: ابن دقيق و ابن حجر تصريح كردهاند كه چنين اتّفاقى به منزله اتّفاق امّت بر عدالت تمام راويانى است كه در اسناد احاديث مسند اين كتاب نامشان ذكر شده است و اين را يكى از راههاى ثبوت عدالت راوى دانستهاند.[١] اگر چه راويانى را كه بخارى در متابعات و شواهد[٢] و تعليقات از آنها نام برده نيز همگى صادق بودهاند، ليكن به آن درجهاى كه راويان در اسناد احاديث مسند اين كتاب آمده است و بخارى آنها را به عنوان اصول، نقل كرده و بدانها احتجاج كرده است، نمىرسند.
با اين حال، تعداد قابل توجّهى از راويانى كه نامشان در اسناد احاديث اين كتاب ذكر شده، مورد طعن و جرح برخى از علماى جرح و تعديل قرار گرفتهاند.
تعداد اين راويان، در اسناد احاديث مسندى كه بخارى آنها را به عنوان «اصل» نقل كرده است، ٣٩٦ نفرند و در احاديثى كه به عنوان شواهد و متابعات و تعاليق نقل شده، ٧٥ نفرند.
امّا بايد توجه داشت كه جرح هيچ يك از ٣٩٦ نفر مزبور، مورد اتّفاق علماى
[١]. الاقتراح، ص ٥٥؛ هدىالسارى، ص ٤٠٣.
[٢]. هرگاه مضمون و يا عين متن حديثى با سلسله سند ديگرى نقل گردد، به آن« شاهد» گفته مىشود وحديث شاهد نيز مانند« حديث متابع»، از آن جهت مورد توجّه قرار مىگيرد كه موجب خروج حديث از تفرّد يك راوى به نقل آن مىگردد. بنا بر اين، جنبه تقويتى دارد.