وصف عدالت و ضبط در وى است و در راوى‌اى كه هويت وى مجهول باشد، اين دو وصف، محرز نگرديده است؛ زيرا راويانى كه هويت آنان مجهول است، حال آنان (از جهت عدالت و ضبط) نيز مجهول است.

٢. پذيرفتن روايت راوى، مطلقاً. اين قول به كسانى نسبت داده شده كه بجز مسلمان بودن، شرطى را براى قبول روايت از راوى لازم ندانسته‌اند[١] و ابن موّاق، آن را به حنفيه نسبت داده است‌[٢]؛ زيرا آنها بين كسى كه يك نفر از او روايت نقل كرده با كسى كه بيش از يك نفر از او روايت نقل كرده، فرقى قائل نشده‌اند[٣]. علاوه بر اين، چنان كه پيش‌تر گفته شد، حنفيه، عدالت را تنها به اظهار اسلام و سلامت مسلمان از فسق آشكار، تفسير كرده‌اند. بنا بر اين، مسلمان مجهول نيز نزد آنان، عادل است و روايت وى، پذيرفته مى‌شود و عجيب آن كه نووى در مقدّمه شرح صحيح مسلم، احتجاج به روايت راوى‌اى را كه هويت وى مجهول است، به بسيارى از محقّقان نسبت داده است‌[٤]. نيز اين امر، لازمه قول كسانى است كه مجرّد

[١]. فتح المغيث، السخاوى، ج ١، ص ٣٤٦؛ تدريب الراوى، ج ١، ص ١٧٢.

[٢]. فتح المغيث، السخاوى، ج ١، ص ٣٤٦.

[٣]. تهانوى در قواعد فى علوم الحديث( ص ٢٠٧)، به نقل از قفو الأثر، مذهب حنفيه را در قبول روايت ازراويانى كه هويت آنان مجهول است- بر خلاف ابن موّاق كه به حنفيه، بى هيچ شرطى نسبت پذيرش روايت را داده- چنين بيان كرده است كه اگر راوى از كسانى باشد كه حديث وى در قرن دوم، ظهور و انتشار يافته است، در اين صورت، حديث وى به شرط آن كه سلف( گذشتگان) به صحّت حديثى كه وى روايت كرده، شهادت داده باشند و يا حدّاقل از طعن در حديث وى سكوت كرده باشند، حديث وى پذيرفته مى‌شود؛ اما اگر حديث وى را رد كرده باشند، ردّ حديث وى واجب است، و اگر برخى از سَلَف، حديث وى را قبول كرده باشند و برخى ديگر رد كرده باشند، حديث وى با اجتماع دو شرط پذيرفته مى‌شود: اوّل آن كه راويان ثقه از وى روايت كرده باشند؛ دوم آن كه قياسى با حديث وى موافقت داشته باشد. بنا بر اين، اگر در صورت مزبور( يعنى حال اختلاف سلف)، هر دو شرط مذكور و يا يكى از آنها مفقود باشد، حديث وى رد مى‌گردد؛ و اگر حديث وى در قرن دوم، اشتهار نيافته باشد، فقط در قرن سوم عمل كردن به آن جايز است نه بعد از آن.

[٤]. شرح صحيح مسلم، ج ١، ص ١٤٠.