دانش رجال از ديدگاه اهل سنت - جديدى نژاد، محمد رضا - الصفحة ١٠٩ - گفتار سوم توثيق عام صحابيان
عدالت، خارج مىشوند، و نيز كسانى كه فقط به واسطه نقل يك حديث از آن حضرت شناخته شدهاند، و يا كسانى كه از اعراب قبيلهها بودهاند و مقدار اقامت آنان نزد پيامبر صلى الله عليه و آله، معلوم نشده است.[١]
در انتهاى اين بحث، دو مطلب باقى مىماند: اوّل آن كه جمهور محدّثان- كه قائل به عدالت جميع صحابيان شدهاند- عدالت صحابيانى را كه در فتنهها وارد شدهاند و مبادرت به كشتار يكديگر كردهاند، از باب حمل اين عمل بر اجتهاد صحابيان، تصحيح مىكنند و مىگويند كه مجتهد يا فعل و قولش موافق با واقع است (كه در اين صورت، بدون شك مأجور است) و يا خلاف واقع است؛ يعنى در اجتهاد خود، خطا كرده (كه در اين صورت نيز يا مأجور است و يا حداقل، معذور).
بنا بر اين، ورود برخى از صحابيان در فتنهها، به هيچ وجه مخلّ عدالت آنان نيست.
دوم آن كه مراد جمهور محدّثان از عدالت صحابيان، چنان كه ابن انبارى (٢٧١- ٣٢٨)[٢] گفته است و پيش از اين نيز اشاره شد- اثبات عصمت آنان از گناه و استحاله وقوع معصيت از آنان نيست؛ بلكه مراد، قبول روايتِ آنان بدون پرسش از عدالت آنان، و طلب تعديل از جانب علماى جرح و تعديل است، مگر آن كه كارى منافى با عدالت از آنان واقع شده باشد كه الحمد للَّه، چنين چيزى براى هيچ يك از آنان ثابت نشده است. بنا بر اين، استصحاب عدالت آنان در زمان حيات پيامبر صلى الله عليه و آله، تا زمانى كه وقوع كار زشتى براى آنان ثابت نگرديده، همچنان جارى است و آنچه كه احياناً بعضى از تاريخنگاران و ديگران در مورد وقوع كارهاى منافى با عدالت از بعضى از صحابيان حكايت كردهاند، يا صحيح نيست و يا قابل تأويل به وجهى صحيح است.[٣]
[١]. همان جا.
[٢]. ابو بكر محمّد بن قاسم بن محمّد انبارى، محدّث و از علماى بزرگ دانش نحو بوده است( ر. ك: الأنساب، ج ١، ص ٢١٢- ٢١٣؛ طبقات الحفّاظ، ص ٣٦٦، ش ٧٩١).
[٣]. فتح المغيث، السخاوى، ج ٣، ص ٩٦.