مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٦٥٤ - فيما لو ضم البائع إلى المباح حراما

يدع البائع الجهل أو الإذن أو نحو ذلك، فتأمل.
وأما الاحتمال الثاني للمولى الأردبيلي فقد تقدم (١) بطلانه بالأخبار والإجماع والاعتبار عند شرح قوله " ولو باع ملكه وملك غيره صفقة " وقد ذكره في " جامع المقاصد (٢) " في المقام بعنوان السؤال وأجاب عنه بما يرجع إلى ما ذكرناه هناك.
[لو باع مالك النصف النصف] قوله قدس سره: (ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه، ويحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيبه الآخر على الإجازة) هذان الاحتمالان ذكرا في " نهاية الإحكام (٣) والإيضاح (٤) وجامع المقاصد (٥) " في موضعين منه - أي الأخير - في البيع والوصايا مع حكمه فيهما بأن الاحتمال الأول هو الأصح، وفي باب الصلح (٦) جزم بالأول. وفي " المسالك (٧) " في باب الصلح نسبته إلى الأصحاب. وقد أخذ مسلما في غصب " جامع المقاصد (٨)