____________________
صار لازما، وإنما الكلام في تلف إحداهما. ففي " الدروس (١) وحواشي الكتاب " للشهيد (٢) و" التنقيح (٣) وجامع المقاصد (٤) وصيغ العقود (٥) وتعليق الإرشاد (٦) والميسية والروضة (٧) " أنه كاف في اللزوم موجب لملك العين الاخرى لمن هي في يده. وهو ظاهر " اللمعة (٨) ". وفي " تعليق الإرشاد (٩) " أنه الأظهر بين عامة المتأخرين. وفي " جامع المقاصد (١٠) " نسبته إلى جمع. وفي " الكفاية " قالوا: إذا ذهبت لزمت، وفيه نظر (١١)، انتهى. واحتمل في " المسالك " العدم نظرا إلى بقاء الملك لمالكه وعموم " الناس مسلطون على أموالهم (١٢) " ثم حكم بأن اللزوم أقوى (١٣). وفي " السرائر " إن لم يبق أحدهما بحاله كما كان أولا فلا خيار لأحدهما (١٤)، فتأمل.
وفي " تعليق الإرشاد (١٥) والميسية والمسالك (١٦) والروضة (١٧) " أن في معنى التلف نقلهما عن الملك بوجه لازم وتغيرهما إلى حالة اخرى كالحنطة تطحن مع
وفي " تعليق الإرشاد (١٥) والميسية والمسالك (١٦) والروضة (١٧) " أن في معنى التلف نقلهما عن الملك بوجه لازم وتغيرهما إلى حالة اخرى كالحنطة تطحن مع