والروضة (١) والمسالك (٢) والمفاتيح (٣) ". وظاهر المحقق الثاني في " تعليق الإرشاد (٤) وجامع المقاصد " - وقد سمعت كلامه في الأخير - التوقف أو الميل إلى عدم الصحة، كما هو خيرة " مجمع البرهان (٥) ". وفي " الكفاية " أن فيه إشكالا (٦). وفي طلاق " الخلاف " التصريح بعدم صحة عقده والإجماع عليه، قال: طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التي يكره عليها لا تقع إجماعا منا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه:
طلاق المكره وعتاقه واقع، وكذلك كل عقد يلحقه فسخ، فأما ما لا يلحقه فسخ مثل البيع والصلح والإجارة فإنه إذا اكره ينعقد عقدا موقوفا فإن أجازها وإلا بطلت (٧)، انتهى. فليتأمل في كلامه، بل قد يقال: إن الإجماع مقدوح بمصير الأكثر إلى خلافه (٨) في البيع كما عرفت، وفي النكاح بل في الطلاق كما هو رأي بعض (٩).

(١) الروضة البهية: في المتعاقدين ج ٣ ص ٢٢٦.
(٢) مسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج ٣ ص ١٥٥ - ١٥٦.
(٣) مفاتيح الشرائع: في اشتراط التراضي بين المتبايعين والصيغة بينهما ج ٣ ص ٤٧.
(٤) حاشية الإرشاد: في البيع ص ١١٦ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان: في المتعاقدين ج ٨ ص ١٥٦.
(٦) كفاية الأحكام: في عقد البيع وشروطه ص ٨٩ س ٣.
(٧) الخلاف: في الطلاق ج ٤ ص ٤٧٨ مسألة ٤٤.
(٨) لم نعثر على هذا القائل بالصراحة وإنما عثرنا على جماعة يلوح ذلك من كلامهم، منهم الأردبيلي في المجمع حيث قال: وبالجملة لا إجماع فيه ولا نص - إلى أن قال: - الا أن المشهور الصحة، انتهى. مجمع الفائدة والبرهان: ج ٨ ص ١٥٦. ونحوه كلام الحدائق حيث قال: أجاب القائلون بالصحة عن الإجماع (الاجماع المدعى على المنع في الخلاف) بمنعه مع وجود المخالف وهو (الشيخ) من جملة المخالفين في نهايته، انتهى الحدائق ج ١٨ ص ٣٧٩.
(٩) لم نعثر على القائل بجريان القول بصحة عقد المكره في النكاح أو الطلاق بالصراحة إلا ما ذكره الشهيد الثاني في نكاح الروضة فيما إذا وقع العقد فضوليا بقوله: ولا قائل باختصاص الحكم بهما (البيع والنكاح) فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود، انتهى. الروضة: ج ٢ ص ٦٥ (الطبعة الرحلية). فيمكن جريان حكم الفضولي في الإكراه لأن مناطهما وهو عدم القصد واحد فمن قال في كل منهما بحكم قال به في الآخر، فتأمل.

(٥٥٥)