مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣٧٦ - حكم الولاية من قبل الجائر

والمصنف وإن اقتصر على ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يذكر التخلص من المآثم علما أو ظنا لكنه مراد قطعا.
وليعلم أن بعضهم شرط العلم بذلك كالمصنف في " التحرير (١) " وحكاه في " جامع المقاصد (٢) " عن المنتهى واختاره، وقد سمعت ما حكى عنه. وقضية كلام " الإرشاد (٣) " الاكتفاء في الجواز بالظن كصريح " النهاية (٤) والسرائر (٥) " وكذا " التحرير (٦) " في أثناء كلام له بعد ما نقلناه عنه.
وقد أطلقوا جوازها أو استحبابها حينئذ والمعبر بالجواز بعض كالمصنف في " التذكرة (٧) والتحرير (٨) " وعبر بالاستحباب في " النهاية (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) ونهاية الإحكام (١٢) " وأجمل في " الدروس (١٣) " وفي " السرائر (١٤) " عبر بالوجوب. وهو قضية القواعد لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتجب مقدمته.
وما في " الكفاية (١٥) " وغيرها (١٦) من أن ذلك يتوقف على كون وجوبهما مطلقا