مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٢٩١ - في حرمة السرقة والخيانة وما يتعلق بهما

(١) قواعد الأحكام: في الغصب ج ٢ ص ٢٣٨، وفي الرهن ص ١٢٢.
(٢) جامع المقاصد: في الرهن ج ٥ ص ١٢٤ - ١٢٥.
(٣) المصدر السابق: في الغصب ج ٦ ص ٣٢٦.
(٤) المصدر السابق: في القراض ج ٨ ص ٥٨ - ٥٩ وص ٩١.
(٥) المصدر السابق: في الوكالة ج ٨ ص ٣١٣.
(٦) المصدر السابق: في العارية ج ٦ ص ٩٥.
(٧) المصدر السابق: في المتعاقدين ج ٤ ص ٧٧.
(٨) المصدر السابق: في الإجارة ج ٧ ص ٩٤.
(٩) شرح إرشاد الأذهان للنيلي: في البيع ص ٤٥ (من كتب مكتبة المرعشي برقم ٢٤٧٤).
(١٠ و ١١) ظاهر عبارة الشارح من أول المسألة إلى هنا يعطي أن البحث إنما هو في رجوع المالك إلى البائع الغاصب أو المشتري لو تلفت العين المغصوبة في يد المشتري، والحال أن ما في اللمعة وشرحها ومسالك الأفهام وشرح الإرشاد وسائر من ذكر الشارح كتابه يعطي بوضوح أن البحث في المقام التي استشهد بها الشارح إنما هو في رجوع المشتري إلى المالك أو الغاصب إذا تلفت عين الثمن، فالأمران متفاوتان، فراجع اللمعة: في البيع ص ١١٠ - ١١١، والروضة البهية: في عقد البيع ج ٣ ص ٢٣٥.
(١٢) مسالك الأفهام: في لواحق الغصب ج ١٢ ص ٢٢٨.
(١٣) المذكور في الدروس هو الجزم بالفتوى بما ذكره الشارح لا تقويتها، فراجع الدروس الشرعية:
في الغصب ج ٣ ص ١٠٦.
(١٤) إيضاح الفوائد: في العارية ج ٢ ص ١٣٢.