____________________
العباس (١) والمحقق الثاني (٢) والمولى القطيفي والشهيد الثاني (٣) وغيرهم (٤)، وهو قضية كلام الباقين بالتقريب الذي ذكرناه، بل الجرو القابل للتعليم كذلك كما في " نهاية الإحكام (٥) والمسالك (٦) " لأنه قابل للتعليم كالعبد الصغير.
وقد علم في مطاوي البحث من قد قيل (٧): إنه منع من بيع الثلاثة، وقد عرفت أنهم يدعون أن الخلاف الصريح هو من المحقق في " الشرائع (٨) " وابن عمه في " النزهة (٩) ": وفي " النافع " تردد (١٠) كظاهر " المفاتيح (١١) ".
ولا تصغ إلى خلاف بعض متأخري المتأخرين ممن لم يفرغ الوسع في التتبع كصاحب " الرياض (١٢) " وخاله الاستاذ العلامة فيما حكي عنه (١٣) واستاذنا دام ظله العالي (١٤) أو كان ممن لا يحتفل بإجماع ولا شهرة ولا بالأخبار التي ليست في الجوامع العظام كصاحب " الكفاية (١٥) " والمولى التستري على ما وجد في بعض
وقد علم في مطاوي البحث من قد قيل (٧): إنه منع من بيع الثلاثة، وقد عرفت أنهم يدعون أن الخلاف الصريح هو من المحقق في " الشرائع (٨) " وابن عمه في " النزهة (٩) ": وفي " النافع " تردد (١٠) كظاهر " المفاتيح (١١) ".
ولا تصغ إلى خلاف بعض متأخري المتأخرين ممن لم يفرغ الوسع في التتبع كصاحب " الرياض (١٢) " وخاله الاستاذ العلامة فيما حكي عنه (١٣) واستاذنا دام ظله العالي (١٤) أو كان ممن لا يحتفل بإجماع ولا شهرة ولا بالأخبار التي ليست في الجوامع العظام كصاحب " الكفاية (١٥) " والمولى التستري على ما وجد في بعض