١.حدّثنا الحسين بن سعيد، عن النَّضر بن سُويد، عن يح ثمّ لَأعمُرنَّها». قال: «فلمّا حدَّثَهم جَزِعَت العُلماءُ، فقالوا: يا رَسولَ اللّه ِ، ما ذَنبُنا نحنُ ولم نَكُن نَعملُ بعَمَلِهم! فعاوِد لنا رَبَّكَ. فصامَ سَبعا، فلم يُوحَ إليه، فأكَلَ أكلةً ثمّ صامَ سبعا، فلمّا كانَ اليومُ الواحِدُ والعِشرونَ يَوما أوحَى اللّه ُ إليه: لَتَرجِعَنّ عَمّا تَصنَعُ ـ أن تُراجِعَني في أمرٍ قد قَضَيتُه [١] ـ أو لَأرُدَّنَّ وَجهَكَ على دُبُرِكَ. ثمّ أوحى إليه أن قُل لَهم: إنّكم رَأيتُم المُنكَرَ فلَم تُنكِروه، وسَلَّطَ عليهم بُختَ نَصَّر ففَعَل بِهم ما قد بَلَغَك». [٢]

٢.عليُّ بن النعمان، عن ابن مُسكان، عن أبي حمزةَ، عن خَطبَ أميرُ المؤمنينَ عليه السلام الناسَ، فحَمِدَ اللّه َ وأثنى علَيه، وذَكَر ابنَ عمِّه محمّدا صلى الله عليه و آله ، فصَلّى عليه، ثمّ قال: «أمّا بَعدُ، فإنّه إنّما هَلَكَ مَن كانَ قَبلَكُم بحيثُ ما عَمِلوا مِن المَعاصي، ولَم يَنهاهُم الرَّبانيُّونَ والأحبارُ عن ذلك؛ فإنّهم لمّا تَمَادَوا فِي المَعاصي نَزَلت بِهِم العُقوباتُ، فأمُروا بالمَعروفِ، وانهَوا عن المُنكرِ؛ واعلَموا أنّ الأمرَ بِالمعروفِ والنَّهيَ عن المُنكرِ لا يُقرِّبانِ أجَلاً، ولا يَقطَعانِ رِزقا؛ فإنَّ الأمرَ يَنزِلُ مِن السماءِ إلَى الأرضِ كقَطرِ المَطَرِ إلى كُلِّ نَفسٍ ما قَدَّرَ اللّه ُ مِن زيادَةٍ ونُقصانٍ، فإن أصابَت أحَدَكم مُصيبةٌ في أهلٍ أو مالٍ أو نَفسٍ ورَأى عِندَ أخيهِ عُقوبَةً فلا يَكونَنَّ عليه فِتنةً، وإنَّ المَرءَ المُسلِمَ البَريءَ مِن الخِيانةِ يَنتَظِرُ إحدَى الحُسنَيينِ: إمّا داعيا إلَى اللّه ِ؛ فما عِندَ اللّه ِ خَيرٌ لَه، وإمّا الرِّزقَ مِن اللّه ِ تَعالى، فإذا هو ذو أهلٍ ومالٍ؛ وسَعَةُ المالِ والبنون لَحَرثُ [٣] الدُّنيا، والعَمَلُ الصالِحُ

[١] البحار: «فشيته».[٢] تفسير العيّاشي، ج ١، ص ١٤٠، ح ٤٦٦ عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام ؛ وفي تفسير القمّي، ج ١، ص ٨٦؛ وسعد السعود، ص ١١٧، فصل فيما نذكره من تفسير القرآن ...، كلاهما بسند آخر عن النضر بن سويد ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . بحارالأنوار، ج ١٠٠، ص ٨٦، باب وجوب الأمر بالمعروف و...، ح ٦١.[٣] الف: «حزب».