ابن أبي عمير ممّن روى كتاب البطائني وكذا صفوان على ما يظهر من الأوّل ، بل البزنطي أيضاً على ما يظهر من الصدوق ، وهذا قرينة على أنّ المراد من عليّ بن أبي حمزة في طريق الصدوق إلى أبي بصير كما أنّ ما سيأتي من أنّ كلاًّ من العقرقوفي ومنصور بن حازم ومعلّى أبي عثمان وسعدان بن مسلم روى عن أبي بصير بعض ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي بصير بإسناده المذكور في مشيخته قرينة اُخرى على ذلك ؛ فإنّها قرائن على أنّ المراد بأبي بصير في ذلك الإسناد يحيى بن القاسم مضافاً إلى ما سيجيء في الخاتمة ، ورواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قرينة على أنّ المراد به البطائني ، هذا مضافاً إلى أنّ مثل ذلك المقام لا يحتاج إلى القرينة ؛ فإنّ البطائني ممّن له أصل وكتب ، وكُتُب الأصحاب مملوّة من رواياته كما هو ظاهر ، وصرّح به في المعتبر ، وسننقل كلامه في المبحث التاسع من الفصل الآتي ، والثمالي ممّن لم نظفر له بأصل ولا كتاب ولم نجد ذكره في كتب الرجال إلاّ في الكشي أو محكياً عنه ، فينصرف إلى المشهور المعروف ولا يكون مجملاً ؛ ألا ترى أنّ محمّد بن مسلم مشترك بين رجال ومع ذلك لا يعدّونه مجملاً ويكون عندهم منصرفاً إلى المعروف المشهور وكذا غيره ممّن هو نحوه ، وإنّ الظاهر أنّ رواية هؤلاء الأجلّة كتب البطائني وأصله إنّما كان قبل الوقف وقبل فساد عقيدته ، وأنّها كانت موجودة في ذلك الزمان ؛ فإنّ دأب أصحاب الاُصول ـ على ما نقله جماعة ويظهر من الأخبار ـ المبادرة إلى إثبات ما يسمعونه من الأئمّة عليهم السلامفي اُصولهم ؛ لئلاّ يتطرّق إليهم نسيان فيه ، بل يظهر من زرارة أنّه كان يكتب ما يسمعه من الإمام عليه السلام في حضوره عليه السلام ، وإنّ البطائني كان في ذلك الزمان ممّن يوثق به مضافاً إلى ما يستفاد من قول ابن الغضائري في ابنه الحسن : وأبوه أوثق منه . فظهر أيضاً قوّة ما رووه عنه مضافاً إلى كونهم ممّن أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عنهم وتصديقهم . هذا وأمّا ما ذكره السيّد السند الداماد ففيه ما لا يخفى على المتتبّع ، وإذا ظهر الجواب فنقول : تلك الروايات إمّا ممّا رواها أبو بصيران كلاهما وهو بعيد ؟ ألا ترى أنّ ممّا نقلناه من الكافي ما فيه عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام ؟ وأنّ في بعض ما نقلناه من التهذيب قال : قلت ، وفي آخر قال : سألت ، وفي ثالث قال : سألته عن قوم محرمين /٥٢/