از اين نمونه در كتاب هاى روايى، موارد بسيارى را مى توان مشاهده نمود كه البته اين نكته، اغلب بر اثر اشتباه نسخه نويسان و كاتبان و يا غفلت در كار چاپ و تدوين كتب به وجود مى آيد. ٤ . به دليل تقطيع هايى كه در روايات وجود دارد، به اين صورت كه بعضى از گردآورندگان احاديث، روايات متعدّدى را در يك موضوع بيان مى كردند و در اوّلين حديث، سند را به طور كامل و بدون كم و زياد مى آوردند ؛ ولى در ساير روايات، سند را به صورت مُجمل و ناقص آورده، آن را به روايت اوّل، ارجاع مى دادند. هنگامى كه شخص ديگرى اين روايات را براى تأليف و تصنيف ديگرى به كار مى گرفت و هر كدام را در بابى مخصوص به خود استفاده مى نمود، از اين نكته، غافل مى شد و روايات را به همان صورت تقطيع شده به كار مى گرفت و اين كار، باعث اجمال روايت و وجود ابهام در آن مى شد. البته شايان ذكر است كه اهل تحقيق و تدقيق، از اين نكته غافل نبوده اند و با ملاحظه قرائنى متّصل يا منفصل، اين اجمال و ابهام را برطرف نموده اند و آن قرينه، باعث علم به سند حديث و صحّت و سقم آن شده است، به حدّى كه سقط موجود در سند روايت، تأثيرى در استنباط حكم نداشته، موجب اشتباه نمى شود. [١] ٥ . وجود ضميرهايى در سند بعضى احاديث، كه به حَسَب ظاهر، مرجعى براى آنها وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر در سند روايتى آمده باشد: «موسى بن القاسم، عن الجرمي عنهما»، براى ضمير «عنهما»، هيچ گونه مرجع يا تكيه گاهى وجود ندارد. البته در اين مورد هم مانند مورد قبل، گاهى بعد از بررسى و تتبّع در سند روايت منقول از موسى بن قاسم، ديده مى شود كه در دسته اى از روايات، چنين آمده است: «موسى بن القاسم، عن علي بن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة، و

[١] براى اطّلاع بيشتر در اين زمينه، ر.ك: منتقى الجمان، ج ١، ص ٢٢ و ٢٣ .[٢] اين مطلب را در كتاب جامع المقال، ص ٤٨ مفصلاً بيان نموده است.