والخامس : في ذكر ما يتوهّم منه ذمّه والجواب عنه . والسادس : في ذكر روايات تدلّ على ذمّ أبي بصير والجواب عنها . والسابع : في أنّه بصير وليس بضرير . والثامن : فيما حسبه جماعة قرينة على إرادته من أبي بصير ، وفي الكلام عليهم ، وفيه تقوية لما رواه الثقاة عن علي بن أبي حمزة البطائني وفيه : أنّا لا نسلّم أنّ كلاًّ من الطرق الّتي ذكرها الصدوق في آخر الفقيه طريقه إلى جميع كتاب من روى فيه بذلك الإسناد عنه أو إلى جميع أصله وإن قاله جمع من المحدّثين ، وفيه احتمال أن لا يكون أبو بصير هذا راوياً عن أبي جعفر عليه السلام وإن الظاهر أنّ ما وصل إلينا من رواياته عنه عليه السلامليس إلاّ ما هو قليل وإن لم نعرفه بالخصوص . والتاسع : في ذكر من روى عنه ومن روى هو عنه . والعاشر : في معنى قول الشيخ في أبي بصير هذا وفي غيره أيضاً «أسند عنه» . والفصل الخامس : في أبي بصير يحيى ، وفيه اثنا عشر مبحثاً : الأوّل : في اسم أبيه . والثاني : في ذكر كلمات علماء الرجال فيه . والثالث : في كنيته وكونه مكفوفاً . والرابع : في بيان من روى عنه من الأئمّة عليهم السلام . والخامس : في كونه غير يحيى بن القاسم الحذّاء الواقفي ، وفيه أنّ يحيى بن أبي القاسم الحذّاء أيضاً غير يحيى بن القاسم الحذّاء . والسادس : في الجواب عن الروايات الّتي يتوهّم منها وقفه . والسابع : في ذكر ما ينافي ظاهراً كونه من الواقفة من الروايات وغيرها ، وفيه إبطال تحقّق الوقف على موسى بن جعفر عليه السلام في زمانه أو قبل زمانه . والثامن : في أنّه ليس بناووسيّ ولا مخلطاً ، وفيه ذكر معنى التخليط . والتاسع : في الإشارة إلى عدم قدح كثير من علماء الرجال فيه ، وكذا إلى عدم قدح أحد من علمائنا فيه بشيء في كتبهم الفقهيّة مع قدحهم في غيره من رجال السند سوى الشهيد الثاني وجماعة ممّن تأخّر عنه .