صاحب منتقى الجمان در اين باب مى نويسد: در سند بسيارى از روايات، نام هاى مطلق و مشتركى به چشم مى خورد كه بين ثقه و غير ثقه، مشترك است و اين، به ظاهر، موجب خلل در صحّت سند حديث مى شود. ما براى تشخيص راه حلّ صحيح با يك مقدّمه، حقيقت حال را روشن مى سازيم. مصنّفان كتب روايى بر اين روش بودند كه رواياتى را پى در پى مى آوردند و فقط در روايت اوّل، سند را به تفصيل، نقل مى كردند و در ساير روايات، به دليل اعتماد برسند روايت اوّل، بخش غير مشترك سند را ذكر مى كردند. انتقال اين روايات از اين كتاب به كتاب ديگر و متفرّق شدن آنها از يكديگر، ترتيب طبيعى آنها را بر هم مى زد و موجب تقطيع و در نتيجه، اجمالِ روايات مى شد و همين نكته، سبب اختلاف آراى علما درباره اين گونه اسناد و تشتّت اقوال بين آنان مى شد. راه شناخت و جدا ساختن اين گونه روايات از يكديگر، ممارست كامل و تفحّص و بررسى دقيق سند آنها است ؛ زيرا بيشتر راه هاى رسيدن به سلسله سند احاديث با يكديگر متّحد و متّفق است و اصل در طُرُق اتّحاد است و تعدّد، امرى عارضى است و مى توان آن را حل نمود. يكى از راه هاى دستيابى به سند صحيح و حلّ مشكل، مراجعه به كتاب هاى رجالى است كه در آنها طرق حديث، بيان شده است ؛ مانند كتاب الفهرست شيخ طوسى رحمه الله و الرجال نجاشي و مشيخه كتاب من لا يحضره الفقيه و... . [٢]

[١] براى اطّلاع بيشتر در اين زمينه، ر.ك: منتقى الجمان، ج ١، ص ٢٢ و ٢٣ .[٢] اين مطلب را در كتاب جامع المقال، ص ٤٨ مفصلاً بيان نموده است.[٣] منتقى الجمان، ج ١، ص ٣١ .