نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٦ - میراث الزوجین فی المتعة

١- ما روی عن البزنطی صحیحا عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال: «تزویج المتعة نکاح بمیراث و نکاح بغیر میراث إن اشترطت کان و إن لم تشترط لم یکن»[١]و رواه الحمیری فی قرب الإسناد.
٢- صحیحة محمّد بن مسلم التی تعرفت علیها عند الاستدلال علی القول الثالث و هذا هو الأظهر.
و أمّا نقد ما استدل للقول الثانی و الثالث فنقول أمّا القول الثانی فقد استدل له بما دلّ علی عدم المیراث و لکنّه إنّما یرجع إلی بیان حقیقة عقد المتعة و أنّها لیست کالعقد الدائم، فلا تقتضی المیراث لا أنّها تقتضی عدمه.
و لیس قوله: «لا وارثة و لا موروثة» ناظرا إلی أنّ هذین الأمرین ملازمان للمتعة و لا ینفکّان عنه بل لأجل تبیّن أنّه لیس فیها ذلک الاقتضاء حتّی لا تکون مخدوعة[٢].
و الإمعان فی الروایات التعلیمیة یوضح مفاد صحیحة سعید بن یسار التی تمسک بها أبو الصلاح من نفاة الإرث مطلقا حتّی مع الشرط. فإنّ قوله: «لیس بینهما میراث اشترط أو لم یشترط» یمکن أن یکون ناظرا إلی ما ورد فی الروایات التعلیمیة من ذکر قوله: «لا وارثة و لا موروثة» أو ما یؤدّی مفاده أی سواء ذکر عدم المیراث تبیینا للحقیقة أو لم یذکر، لا ترث المرأة و لا تورث بناء علی أنّ فاعل الفعل (اشترط) هو نفی الإرث.
و أمّا نقد ما دل علی القول الثالث الذی عمدة دلیله هو موثقة محمّد بن مسلم (لا صحیحته) فقد عرفت أنّ الشیخ حملها علی أنّهما یتوارثان ما لم یشترطا الأجل، فإذا اشترطا الأجل لا یتوارثان، أضف إلی ذلک أنّه یحتمل فیه سقوط «لا».

---

[١]- الوسائل: ١٤، الباب ٣٢ من أبواب المتعة، الحدیث ١.
[٢]- لاحظ الروایات التعلیمیة فی إجراء الصیغة الواردة فی الباب ١٨ و ١ و ٥.