نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٣

الأصل عدمه، فعلیه البیّنة علی وجود النشوز، بخلاف ما لو قلنا بأنّ التمکین شرط، فالقول قوله، و علیها البیّنة علی وجود الشرط.
یلاحظ علیه: لا یکون القول قولها و لو قلنا بأنّ العقد علّة تامّة لوجوب النفقة، و أنّ النشوز مانع لأنّ أصالة عدم النشوز معارضة بأصالة عدم وصول حقّ الزوج إلیه أو عدم طاعته، و لیس أحد الأصلین مسببا عن الآخر، حتی یقدّم أحدهما علی الآخر.
کما لا یکون القول قوله لو قلنا بأنّ التمکین شرط، إذ لیس إحراز مجرّد عدم التمکین کافیا فی نفی وجوب النفقة، لأنّه لیس مساویا لعدم وجوب النفقة کما إذا کان معذورا عقلا أو شرعا فی عدم التمکن، أضف إلی ذلک أنّ الأصل إنّما ینفع للطرف المقابل إذا تمکنت الزوجة من إقامة البیّنة طول اللیل و النهار، و أنّی لها هذه.
٢- لو لم یطالبها الزوج بالزفاف، و لم تمنعه هی منه و لا عرضت نفسها علیه و مضت لذلک مدّة فعلی القول بأنّ النشوز مانع، تجب النفقة لعدم النشوز، بخلاف ما إذا کان التمکین شرطا، لعدم حصول تمکین قولی و لا فعلی.
یلاحظ علیه: أنّه إن أراد من التمکین القولی أو الفعلی أن تخرج من بیتها و تمضی إلیه و تصرح بالتسلیم فهو بیّن البطلان، یخالف روح العفة السائدة علی الأبکار، و إن أراد إجابتها متی طلب، و تسلیم نفسها متی أراد من غیر تعلّل و لا توقف علی زمان و لا مکان فهو حاصل، غیر أنّ القصور من جانب الزوج حیث لم یطالبها الزفاف بل ترکها فی بیت أبیها تنتظر دعوة الزوج إلی الزفاف.
٣- إذا کان الزوج کبیرا و الزوجة صغیرة، تجب النفقة علی القول بکفایة العقد، لا علی القول بشرطیة التمکین.