نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٣ - فی أحکام الأولاد

بالمصاهرة من أسباب التحریم و نرکّز البحث فی المقام علی لحوق ولد الشبهة بالواطئ کما فی النکاح الصحیح قال الشهید الثانی: لا خلاف فی أنّ وطأ الشبهة کالصحیح فی لحوق النسب[١]و علی ذلک لو اشتبهت علیه أجنبیّة فظنها زوجته فوطأها یلحق به إجماعا. و لجملة من الأخبار المبثوثة فی أبواب مختلفة منها موثق زرارة، قال: قلت لأبی جعفر علیه السّلام: فإن تزوج امرأة، ثمّ تزوج أمّها و هو لا یعلم أنّها أمّها قال: «قد وضع اللّه عنه جهالته بذلک» ثمّ قال: إن علم أنّها أمّها فلا یقربها، و لا یقرب الابنة حتی تنقضی عدّة الأمّ، فإذا انقضت عدّة الأمّ حلّ له نکاح الابنة.
قلت: فإن جاءت الأمّ بولد؟ قال: «هو ولده و یکون ابنه و أخا امرأته»[٢]و بالجملة ینزل فراش المشتبه منزلة الفراش الصحیح هذا کلّه إذا کان الاشتباه بالنسبة إلی الرجل، و أمّا إذا کان الاشتباه بالنسبة إلی الامرأة فظاهر الحال و إطلاق قوله صلی اللّه علیه و آله و سلم:
الولد للفراش و للعاهر الحجر، انّها تختص بالولد.
و یترتب علی ذلک انّه لو تزوج امرأة بظنّ أنّها لا زوج لها بموت أو طلاق، فظهر أنّه لم یمت أو لم یطلّق فإنّها تردّ علی الأوّل بعد الاعتداد من الثانی، و ما أتت من الأولاد بعد تزویج الثانی، یلحق به لا بالمرأة لعلمها بالخلاف.
لا کلام فی أنّه یلحق بالثانی، إذا کان التزویج بحکم الحاکم، أو شهادة الشاهدین فانّه یکون مسوغا للوطء و موجبا للحوق الأولاد إنّما الکلام إذا تزوج اعتمادا علی قول من لا یثبت به الموضوع کإخبار مخبر فإن ظن جواز التعویل علیه شرعا جهلا منهما بالحکم الشرعی علی نحو یکون محقّقا للشبهة و إلّا کان زنا فلا مهر و لا یلحق الولد بالواطئ.

---

[١]- زین الدین العاملی: المسالک: ٨/ ٣٩٢.
[٢]- الوسائل: ١٤، الباب ٢٦ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الحدیث ١ و لاحظ الجزء ١٤، الباب ٦٧ من أبواب نکاح العبید و الإماء، و الباب ٧ من أبواب العیوب و التدلیس، و الباب ٧ من أبواب عقد النکاح.