نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٩ - القول فی الشقاق

من رأس و هذا ممّا لا إشکال فیه إنّما الکلام فی تشخیص الموافق للکتاب و السنّة و مخالفهما، فنقول: و الضابط، کلّ أمر جائز شرعا بالذات و لیس بمحرّم کما إذا شرطا علی الزوج أن یسکّن الزوجة فی مسکن مخصوص، أو لا تسکن معها أمّ الزوج و أخته أو ضرّتها فی دار واحدة، أو شرطا علی الزوجة أن تؤجّله بالمهر الحال إلی أجل أو تردّ علیه ما قبضته قرضا أو تنظف الدار فی کلّ یوم، و تغسل ثیابه و تمهّد البیت للعیش الرغید. نعم لیس لهما، أن یشترطا العمل المحرّم، کما لو شرطا علیه، أن لا ینفق علی ضرّتها أو یبخس بحقوقها، أو یجوز لها الخروج من البیت بلا إذن، أو یشترطا علیها أن لا ینفق، و لا یقسم علیها، و أمّا اشتراط عدم التزوّج و التسرّی، فقد مضی الکلام فیه و أنّه علی فرض لا یعدّ مخالفا للحکم الشرعی و علی فرض یعدّ، قال الشیخ:
و إذا شرط الحکمان شرطا نظر فیه فإن کان ممّا یصلح لزومه فی الشرع لزم و إن کان ممّا لا یلزم مثل أن شرطا علیها ترک بعض النفقة أو القسم أو شرط علیه أن لا یسافر بها فکلّ هذا لا یلزم الوفاء به.[١]
نعم لو رضی الزوج أو الزوجة بترک بعض الحقوق فهو أمر آخر، إنّما الکلام نفوذ حکم الحکمین فی ذلک المجال، سواء رضی الزوجان أو لا.

الثانی ربّما یمنعها الزوج من حقوقها المستحبّة أو الواجبة

و ینجرّ الأمر إلی الخلع، فما هو حکمه؟! أقول: إنّ للمسألة صورا:
١- یترک بعض حقوقها المستحبّة و ینجر الأمر إلی بذل الفدیة من جانبها.
٢- یأتی ببعض الأعمال المباحة فیثیر غیرتها، کما إذا یتزوّج أو یتسرّی و هی لا

---

[١]- الطوسی: المبسوط: ٤/ ٣٤١.