نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٦ - القول فی القسم

وجوب، أزید من لیلة واحدة، یکتفی فی تجسید الآیة و تحقیقها بالحیاة، بالقسم بلیلة واحدة فی أربع لیال، فالأحوط ما هو المشهور لو لم یکن الأقوی.

فی جعل القسمة أزید من لیلة واحدة

هل یجوز أن یجعل القسمة أزید من لیلة لکلّ واحدة، فیه قولان:
١- یجوز مطلقا و هو خیرة الشیخ قال: «المستحب أن یقسم لیلة لیلة، لأنّ النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم کذا فعل و إن قسّم لیلتین لیلتین أو ثلاثا ثلاثا جاز فهو متحکم فی ملکه و ما زاد علی ذلک فإن کان برضاهنّ جاز أیضا و إن لم یکن برضاهنّ لم یجز».[١]
٢- اشتراطه مطلقا برضاهنّ و هو خیرة المحقق فی الشرائع.
استدل للقول الأوّل بإطلاق الأمر بالقسمة ففی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یکون عنده المرأة فیتزوّج أخری کم یجعل للتی یدخل بها؟ قال: ثلاثة أیّام ثمّ یقسم.[٢]
یلاحظ علیه: أنّه لو صحّ الاستدلال به، لما کان الزائد علی الثلاث، متوقّفا علی رضاهنّ.
و استدلّ للقول الثانی، بما ورد فی خبر سماعة حیث جاء فیه، یفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أیّام إن کانت بکرا ثمّ یسوّی بینهما بطیبة نفس إحداهما للأخری و معناه أنّه إذا جعل لکلّ واحدة منهنّ لیلتین متوالیتین و لم تطب نفس إحداهما إلّا بلیلة لا یجوز ذلک إلّا بطیب النفس منهما.
و ربّما یستدل بالتأسی للنبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم و بما تضافرت أنّ کلّ زوجة تستحق لیلة من

---

[١]- الطوسی: المبسوط: ٤/ ٣٢٨.
[٢]- الوسائل: ١٥، الباب ٢ من أبواب القسم و النشوز، الحدیث ٤ و لاحظ ٨.