نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٠ - فی أحکام المهر و فیه مسائل

ذلک من التشریعات ذوات الأعدال.
ففی هذه الموارد یکون مآل الاشتراط إلی أحد أمرین:
١- سلب الاختیار عن الزوج، و أن لا یکون له هذا الشأن، من التزوّج، و التسری، و الإقامة فی أیّ بلد شاء و الافتضاض أیّ وقت شاء، و لا شکّ أنّ الاشتراط بهذا المعنی، یخالف التشریع الإلهی و لکن هذا النوع من المخالفة بعید عن الأذهان العامة فانّ الذی یهمّهم غیر ذلک و هو الذی نذکر فی التالی:
٢- إنّ الشارط مع تسلیمه کون زمام الأمر بید الزوج یشترط علیه أن یأخذ من الطرفین، ذات الطرف المعیّن فی فترة خاصة أی لا یتزوّج و لا یتسرّی، و یقیم فی بلد أهل الزوجة، و لا یفتض، فانّ مثل ذلک لا یعد معارضا للتشریع، و إنّما هو أخذ التزام من الزوج، علی تطبیق عمله علی واحد فی الطرفین، لغایة من الغایات، و یکون نظیر سائر الشروط، الذی أشرنا إلیه کعدم الخیار للبائع، أو عدم استفادة البائع من المبیع، أو المشتری من الثمن، مدّة محدودة فإنّ مآل جمیع مدّة الشروط إلی تقیید الإطلاق، و إخراج ما لولاه لدخل.
و علی ضوء هذا، لا یعدّ اشتراط عدم التزوّج و التسری فی الأمة، مخالفا للحکم الإلهی، إذ لیس الشارط بصدد نفی الخیار الشرعی، و إحلال حکمه محلّه، بل هو یسلم أنّ للزوج، أن یتزوّج و لا یتزوّج و یتسری و لا یتسری لکنّه یشرط علیه أن یختار طرفا خاصا من هذا الخیار، فمثل هذا، فمثل هذا، استثناء من الإطلاق، بحیث لولاه لدخل، هذا کلّه حول الأمر الأوّل، فتبیّن أنّ الشرط المخالف للکتاب و السنّة، غیر اشتراط ترک التسری و التزوّج المتعارف. بقی الکلام فی الأمر الثانی و هو:

٢- بیان حال الروایات الدالّة علی بطلان هذا النوع من الشرط.

إنّ الروایات الواردة علی أقسام ثلاثة:
أ: ما یدلّ علی صحّة الاشتراط و هذا هو المؤیّد لنظرنا.