نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٧ - فی أحکام المهر و فیه مسائل

یقتضی فساد الآخر، لما علم من التوسّع فی حاله[١]و هو کما تری لأنّ للشرط دخلا فی قلّة المهر و زیادته، بحیث لولاه لما رضیت بالمهر المفروض، فإذا بطل الشرط یکون المهر مجهولا یرجع إلی مهر المثل و علی ضوء القواعد، العقد صحیح دون المهر، و قد نبّه بذلک أیضا الشهید فی کلامه أیضا و قال: إنّ الشرط کالعوض المضاف إلی الصداق حیث یکون من المرأة و ببطلانه یفوت بعض العوض فلا یعلم قدر الصداق فیثبت مهر المثل. هذا کلامه و نقلناه ملخصا و ما ذکره صحیح لو لا أنّ التعبد دلّ علی صحّة المهر، کالعقد و إلیک بعض ما ورد:
١- محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام فی رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج علیها امرأة أو هجرها أو اتخذ علیها سریّة فهی طالق، فقضی فی ذلک أنّ شرط اللّه قبل شرطکم فإن شاء وفی لها بما اشترط، و إن شاء أمسکها و اتّخذ علیها و نکح علیها. ٢
٢- و مثله خبر عبد اللّه بن سنان. ٣
٣- روی زرارة أنّ ضریسا کانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا یتزوّج علیها و لا یتسرّی أبدا فی حیاتها و لا بعد موتها، علی أن جعلت له هی أن لا تتزوّج بعده أبدا، و جعلا علیهما من الهدی و الحجّ و البدن، و کلّ مال لهما فی المساکین إن لم یف کلّ واحد منهما لصاحبه، ثمّ إنّه أتی أبا عبد اللّه علیه السّلام فذکر ذلک له فقال: ...
اذهب فتزوّج و تسرّ فإنّ ذلک لیس بشی‌ء و لیس علیک و لا علیها.[٤]
٤- و مثله مرسلة العیّاشی عن أبی جعفر علیه السّلام.[٥]

---

[١] و ٢ و ٣- الوسائل: ١٥، الباب ٣٨ من أبواب المهور، الحدیث ١- ٢.
[٤]- الوسائل: ١٥، الباب ٢٠ من أبواب المهور، الحدیث ٢.
[٥]- المصدر نفسه، الحدیث ٦ من هذا الباب: مرسلة العیاشی.