نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٧ - فی أحکام المهر و فیه مسائل

ما دامت موجودة فمع التلف تضمن النصف بقیمة ذلک الیوم الذی، هو أوّل زمان تعلّق الحقّ المزبور بها.
و أمّا الوجه الثالث فقد أشیر إلی دلیله عند ذکره فلاحظ و الأقوی هو الوجه الرابع، و هو ضمان قیمة یوم الدفع، و هو المطابق لحکم العقلاء فی ضمان القیمیات و یدعمه الدلیل الفقهی الواضح و ذلک: لأنّ الزوجة و إن ملکت العین کلّها بنفس العقد، لکنّها تملکتها بلون خاص و هو أنّه إذا طلّقها الزوج، یتملّک النصف من جدید أو یعود النصف إلی ملکه السابق.
و بعبارة أخری: تتملّک العین بالعقد و یستقرّ بالدخول.[١]و علی ضوء هذا فقد أخذت العین مسئولة عن النصف و استولی علیها ضامنة له علی الوجه المزبور، فإذا تحقّق الشرط و طلّق الزوج قبل الدخول و رجع النصف إلی ملکه، و هی مستولیة علی کلا النصفین، فتکون مسئولة عن ردّ مال الغیر إلیه و تخاطب بقوله صلی اللّه علیه و آله و سلم: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدی» فتکون النتیجة بقاء نصف العین علی عهدتها إلی زمان الخروج عنها، فما لم تخرج تکون ذمّتها مشغولة به. فإذا امتنع الخروج بردّ العین، ینتقل إلی بدلها عملا بالقسم الممکن من الخروج عن العهدة، لأنّه إذا امتنع الخروج عن العهدة بدفع نفس العین، یرجع إلی ما تحفظ به مالیتها و هو لیس إلّا قیمة یوم الخروج، لا القیم السابقة و ذلک بوجهین:
الأوّل: إنّ المضمون له قبل یوم الدفع هو نفس العین، لا قیمتها فالرجوع إلی القیم السابقة، عود إلی ما لیس بمضمون.
الثانی: إنّ الغایة من الحکم بدفع القیمة ملأ الفراغ الذی حصل بتلف العین حتی یستطیع المضمون له من شراء ما یعادلها، و لا یحصل الملأ، إلّا بدفع قیمة یوم الدفع إذ لو کانت أزید من القیم السالفة، تتعین تلک القیمة للبدلیة و لو

---

[١]- العلّامة الحلّی: المختلف، الفصل الثالث فیما یتعلّق بالصداق ٩٩.