نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٦ - مسألة للزوجة الامتناع حتّی تقبض الصداق

الزوج البضع و استحقاق المرأة المهر، فلیس لأحدهما الإخلال بما وجب علیه فی مقابلة امتناع الآخر و إخلاله بما وجب علیه[١].
یلاحظ علیه: أنّ القائل لاحظ الحقّین، أمرین مستقلّین لیس أحدهما فی مقابل الآخر فأشبه بالحقوق غیر المتقابلة مثلا أنّ لکلّ مسلم علی مسلم أن لا یغتابه فلیس له الوقیعة من أخیه إذا اغتاب الآخر، و لکن المقام من قبیل الحقوق، متقابلة حیث تقول فی العقد علی الزوجین «علی الصداق المعلوم».
نعم ذکر صاحب الحدائق فی المسألة قولین آخرین.
١- یجبر الزوج علی تسلیم الصداق أوّلا فإذا أسلم سلمت نفسها، و الفرق بینهما أنّ فائت المال یستدرک و فائت البضع لا یستدرک.
٢- لا یجبر واحد منهما لکن إذا بادر أحدهما إلی التسلیم أجبر الآخر علی تسلیم ما عنده.
و لا یخفی أنّ القولین لیسا فی طول القول الآخر فللقائل بالامتناع أن یقول بأحد هذین الوجهین.
و الظاهر، جواز إجبار الزوج إذا رفعت المرأة کلّ حاجز یمنع من الاستمتاع و صارت مستعدة لکنّه لا تسلم نفسها إلّا إذا أسلم، و ذلک لأنّ موقف الزوجة موقف البائع فکما أنّه إذا دفع المانع عن تسلّط المشتری علیه، یجوز طلب الثمن من المشتری، فهکذا المقام یکفی کونها دافعة للمانع سوی تسلیمها للزوج و المفروض وجودها.
و أمّا تسمیة المهر نحلة فی قوله تعالی: وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً[٢]أو عدم بطلانه مع کون العقد عاریا من المهر، و عدم فساده إلی غیر ذلک من الأحکام

---

[١]- الحدائق: ٢٤/ ٤٦١.
[٢]- النساء: ٤.