نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٣ - أحکام المهر فی المتعة

قلت: قوله وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ غیر ظاهر، فی ترک الأجرة فی العقد، بل المراد أنّه لا جناح فی زیادة الأجرة و تنقیصها بعد الاتفاق علی الأجر المعیّن فی العقد، لأنّه أشبه بالدین، فالدائن إبراؤه الجمیع أو بعضه، کما أنّ للآخر، أن یزید فی الأجر. علی أنّه فسر فی الروایات بزیادة الأجل أو نقصانه.

الثانی: حکم الشرط غیر المذکور فی العقد

قال فی النهایة: کل شرط یشترطه الرجل علی المرأة إنّما یکون له تأثیر بعد ذکر العقد، فإن ذکر الشروط و ذکر العقد بعدها کانت الشروط التی قدم ذکرها باطلة لا تأثیر لها فإن کررها بعد العقد ثبتت علی ما شرط[١]. و مراده من قوله «بعد العقد» هو ذکره بعد الإیجاب و بعد القبول.
و قال المحقّق: کل شرط یشترط فیه فلا بدّ من أن یقترن بالإیجاب و القبول و لا حکم لما یذکر قبل العقد، و قال الشیخ الأنصاری فی أحکام الشروط عن الخیارات بعد الفراغ. الشرط الثانی: أن یلتزم به فی متن العقد فلو تواطأ علیه قبله لم یکف ذلک فی التزام المشروط به علی المشهور.
أقول: الشرط الابتدائی یطلق و یراد منه أحد أمرین:
١- أن یلتزم الشخص علی نفسه إنجاز عمل، لا بصورة الوعد أو الاخبار، بل بصورة الإنشاء من دون أن یکون الالتزام تابعا لالتزام آخر بل کان التزوّج عملا مستقلا.
٢- أن یکون تابعا لالتزام آخر و لکن لا یکون مذکورا فی العقد، بل مذکورا قبل العقد، و بنی العقد علیه، بحکم أنّ المقدّر کالمذکور.
أمّا القسم الأوّل فهو خارج عن موضوع البحث و قد فصّلنا القول فیه فی أحکام الشروط و إنّما الکلام فی الشرط المبنیّ علیه العقد.

---

[١]- النهایة: ٤٩٣.