نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٠ - أرکان عقد المتعة و هی أربعة

أقول: یمکن تصحیح ما فی الوسائل بتقدیر کلمة «و إن دفعته» فکأنّه قال:
یجوز أن تحبس ما قدرت علیه (و إن دفعته کله) و أخلفتک فخذ منها ... و یشهد للتقدیر صحیحته الأخری عن عمر بن حنظلة، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قلت له: أتزوّج المرأة شهرا فأحبس عنها شیئا؟ فقال: «نعم، خذ منها بقدر ما تخلفک إن کان نصف شهر فالنصف و إن کان ثلثا فالثلث»[١]. فیقدّر قوله «و إن دفعته» فکأنّه قال: نعم و إن دفعته خذ منها. و مثلها روایته الثالثة المرویة فی الفقیه و فیها:
«یحبس عنها من صداقها، مقدار ما احتبست عنک إلّا أیّام حیضها فإنّها لها» ٢.
لکن الکلام علی کلتا النسختین فی حجّیة خبر عمر بن حنظلة، فإنّ الأصحاب أعرضوا عن روایاته إلّا موردا واحدا اشتهر بمقبولة عمر بن حنظلة.
٢- مکاتبة الریّان بن شبیب إلی أبی الحسن علیه السّلام: الرجل یتزوّج المرأة متعة بمهر إلی أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقی، ثمّ دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن یوفیها باقی مهرها أنّها زوّجته نفسها و لها زوج مقیم معها، أ یجوز له حبس باقی مهرها أم لا یجوز؟ فکتب: لا «یعطیها شیئا لأنّها عصت اللّه عزّ و جلّ»[٣].
فاستظهر من قوله «فأخّرته» أنّ للمرأة حقّ المطالبة لکنّها أخّرت المطالبة.
یلاحظ علیه: أنّه لیس واردا فی کلام الإمام علیه السّلام و إنّما ورد فی کلام السائل فلا یصحّ الأخذ بظهوره.
هذا حسب الکتاب و السنّة، و قد عرفت قوّة دلالة الأوّل، و ضعف دلالة الثانی إلّا أنّ هنا وجها آخر یثبت وجوب التسلیم بعد العقد و هو أنّ ما یدفع إلیها

---

[١] و ٢- الوسائل: ١٤ الباب ٢٧ من أبواب المتعة، الحدیث ٢ و ٤.
[٣]- الوسائل: ١٤ الباب ٢٨ من أبواب المتعة، الحدیث ٢ و فی السند علی بن أحمد بن هاشم و قد أکثر الصدوق الروایة عنه و هو قرینة علی وثاقته.