نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤ - الخامس لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة

الخامس: لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة

لو تجدّد عجز الزوج عن بذل النفقة للزوجة و کان قادرا علیها هل تتسلّط الزوجة بذلک علی الفسخ أو لا؟ فقال المحقّق: فیه روایتان، أشهرهما عملا أنّه لیس لها ذلک، أی الفسخ لا بنفسها و لا بالحاکم، و فی المسالک: أنّه المشهور.
أقول: فی المسألة وجوه و احتمالات:
١- عدم التسلّط علی الفسخ، نسب إلی المشهور.
٢- إنّ لها السلطة علی الفسخ.
٣- ما نقله کشف اللثام، بأنّ الحاکم یفسخه، و إلّا فسخت بنفسها.
استدل علی التسلّط علی الفسخ بوجوه:
١- قوله سبحانه: الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ[١]وجه الاستدلال: أنّ قوله سبحانه: «فإمساک» بمنزلة قوله: أی بعد المرّتین لا مناص عن أحد الأمرین: إمّا الإمساک بمعروف، و إمّا الطلاق و التسریح الذی لا رجوع بعده، و الإمساک بمعروف فی مقابل الإمساک بخلافه، فالإمساک بالجوع و البؤس لیس إمساکا بالمعروف، غایة الأمر أنّه مع الاستطاعة لا یکون مقصّرا، أمّا مع عدمها یکون قاصرا.
و علی کل تقدیر، لا یعدّ ذلک إمساکا بمعروف، و ما فی الجواهر: «من منع کون الإمساک بلا نفقة من غیر المعروف مع الإعسار و کونها دینا علیه»[٢]غیر تام، لأنّه إذا کان الصبر علی مثل تلک الحیاة حرجیا، و کان الزوج قادرا لأن یخلیها، فإمساکها و الحال هذه یعدّ إمساکا بغیر معروف، و کونه دینا علیه، لا یجعل الإمساک معروفا إلّا إذا کان الأمر مؤقتا معجّلا یرتفع بسرعة.