نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٩ - فی جعل مال الغیر مهرا

و أمّا خبر حمادة[١]فلا ینافی ما ذکرناه لأنّ اشتراط عدم التزوّج بزوجة ثانیة لا یبذل بإزائه الثمن، و البذل فی ظرف نادر لا یکون میزانا.

فی جعل مال الغیر مهرا

هل یجوز جعل مال الغیر مهرا، أو لا؟ ربّما قیل بالثانی، و استدل بوجوه:
١- لا یصحّ ملکه فعلا بدون إذن مالکه و قد قیل فی حدّه کما- فی الشرائع- کلّما یصح أن یملک.
یلاحظ علیه: أنّ المقصود من القید إخراج الکلب و الخنزیر و الخمر ممّا لا یملک کما هو الظاهر لمن أمعن النظر فی ذیل کلامه.
٢- یحرم التصرّف فی مال الغیر.
یلاحظ علیه: أنّ إجراء العقد علی مال الغیر لیس تصرّفا فیه، نعم، لو سلّمه إلی الغیر یکون حراما، غایة الأمر أنّه إن رضی عند التسلیم و لو بالشراء منه و إلّا فینتقل إلی مهر المثل.
٣- إنّ المهر کالأعراض التی لا یصحّ أن تکون لمالک و العوض لآخر.
یلاحظ علیه: أنّه لیس عوضا مائة بمائة، فلا یکون حکمه حکمها و الأولی أن یقال: إنّ جعل مال الغیر مهرا إذا کان بلا إذن ینصرف عنه إطلاق دلیل المهر.
نعم یصحّ جعله مهرا إذا ولیّ ملک الغیر سواء کان ولیّا کما هو المنصوص فیما إذا زوّج ولده الصغیر و لم یکن له مال فالمهر علی الولد[٢]. أم لم یکن بشرط أن یکون هناک مخالطة بین صاحب المال و الزوج.

---

[١]- الوسائل: ١٥ الباب ٢٠ من أبواب المهور، الحدیث ١.
[٢]- الوسائل: ١٥ الباب ٢٨ من أبواب المهور، الحدیث ١، ٢ و ٤.