نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٢ - فی التدلیس و أحکامه

زانیة فدفع الإمام علیه السّلام سوء الظن، بأنّ الثیبوبة لیست دلیلا علی الزنا فقم علیها.
و أین هذا من أنّه لا یجوز له الفسخ إذا ثبت ثیبوبتها بالمقاربة؟
ب- ما یظهر من المحقق من التفصیل بین کونها ثیّبا قبل العقد، و بین طروئها بعده، أو احتمال طروئها کذلک فلا فسخ، قال: إذا تزوّج امرأة و شرط کونها بکرا فوجدها ثیّبا لم یکن له الفسخ لإمکان تجدّده بسبب خفی.
توضیح أحکام الأقسام ١- إذا لم یکن هناک اشتراط و لا توصیف و لا بناء و لا عادة جاریة بید أنّه تزوّج الرجل بزعم أنّها بکر فبان خلافه، فلیس له الردّ و لا النقص لأنّ الثیبوبة لیست عیبا مجوزا للفسخ.
٢- إذا کان هناک أحد الأمور الأربعة فظهر الخلاف و ثبت بإقرارها أو بالبیّنة تقدّمها علی العقد، فالأقوی جواز الردّ لفوت الشرط المقتضی للتخییر أو فوات ما یقوم مقامه[١].
٣- و لو ثبت تأخّرها عن العقد فلا خیار لعدم المقتضی بل حتی و لو لم یثبت تأخرها عن العقد بل احتمل، و ذلک لأنّ الخیار خلاف الأصل فهو یحتاج إلی الدلیل، فأصالة اللزوم محکمة ما لم یثبت جوازه. نعم استصحاب عدم طروئها إلی زمان العقد، لا یثبت تأخّرها عنه فالمحکّم هو استصحاب اللزوم لا هذا. ثمّ إنّه متی فسخ فإن کان قبل الدخول فلا شی‌ء لها و إن کان بعده فیستقرّ علیه المهر و یرجع به علی المدلّس، و إن کانت هی المدلّسة فلا شی‌ء لها.
نعم یجب علیه دفع شی‌ء إلی الزوجة مما یصلح أن یقع مهرا لبطلان خلو الانتفاع من البضع بلا شی‌ء.
هذا کلّه فی الردّ.

---

[١]- قال السید الاصفهانی فی الوسیلة: کتاب النکاح، القول فی العیوب، المسألة ١٦.