نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء
(١)
الجزء الثانی
٦ ص
(٢)
الفصل الثانی عشر فی الکفاءة و لواحقها
٦ ص
(٣)
الأول المؤمن کفؤ المؤمن
٧ ص
(٤)
الثانی تزویج المؤمنة بالمخالف
٨ ص
(٥)
الثالث تحدید الإسلام و الإیمان
١٠ ص
(٦)
الرابع هل التمکن من النفقة شرط، أو لا؟
١٨ ص
(٧)
الخامس لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة
٢٤ ص
(٨)
السادس وجوب الإجابة علی الولی و عدمه
٢٥ ص
(٩)
السابع لو انتسب لقبیلة فبان من غیرها
٢٦ ص
(١٠)
الثامن فی تزویج المرأة بالفاسق
٣٠ ص
(١١)
التاسع إذا تزوّج بامرأة ثمّ بانت أنّها زانیة؟
٣٠ ص
(١٢)
العاشر الکلام فی الرجوع إلی المهر
٣٢ ص
(١٣)
الحادی عشر أحکام التعریض بالخطبة
٣٤ ص
(١٤)
الثانی عشر إذا اشترطت علی المحلّل الطلاق
٣٦ ص
(١٥)
الثالث عشر فی نکاح الشغار
٣٩ ص
(١٦)
الفصل الثالث عشر فی نکاح المتعة
٤٥ ص
(١٧)
نکاح المتعة فی القرآن
٤٨ ص
(١٨)
الاستدلال بالسنّة
٥٦ ص
(١٩)
أرکان عقد المتعة و هی أربعة
٥٦ ص
(٢٠)
أحکام المهر فی المتعة
٨٢ ص
(٢١)
هل فیها لعان، و إیلاء، و ظهار، أو لا؟
٨٩ ص
(٢٢)
میراث الزوجین فی المتعة
٩٢ ص
(٢٣)
عدّة المتمتّع بها
٩٨ ص
(٢٤)
عدة الوفاة للمتمتع بها
١٠٣ ص
(٢٥)
تجدید العقد علی المتمتّع بها قبل انقضاء أجلها
١٠٥ ص
(٢٦)
الفصل الرابع عشر فیما یردّ به النکاح
١٠٩ ص
(٢٧)
فی عیوب الرجل المتفق علی الفسخ بها أربعة
١٠٩ ص
(٢٨)
العیوب التی لا دلیل علی الفسخ بها
١٢٦ ص
(٢٩)
عیوب المرأة فهی ثمانیة
١٢٨ ص
(٣٠)
فی أحکام العیوب و فیه مسائل
١٣٩ ص
(٣١)
فی التدلیس و أحکامه
١٥٩ ص
(٣٢)
الفصل الخامس عشر فی المهور
١٦٩ ص
(٣٣)
فی جعل الحقّ مهرا
١٧٧ ص
(٣٤)
فی جعل مال الغیر مهرا
١٧٩ ص
(٣٥)
فی جعل الخمر مهرا
١٨٠ ص
(٣٦)
لا تقدیر للمهر
١٨٥ ص
(٣٧)
فی تعیین المهر
١٨٧ ص
(٣٨)
فی ضمان المهر علی الزوج
٢٠١ ص
(٣٩)
مسألة للزوجة الامتناع حتّی تقبض الصداق
٢٠٤ ص
(٤٠)
فی مفوضة البضع
٢٠٩ ص
(٤١)
فی تفویض المهر
٢١٧ ص
(٤٢)
الفصل السادس عشر فی أحکام المهر
٢٢٣ ص
(٤٣)
فی أحکام المهر و فیه مسائل
٢٢٥ ص
(٤٤)
الفصل السابع عشر فی أحکام التنازع
٢٧٧ ص
(٤٥)
فی أحکام التنازع و فیه مسائل
٢٧٩ ص
(٤٦)
الفصل الثامن عشر فی القسم و النشوز و الشقاق
٢٨٩ ص
(٤٧)
القول فی القسم
٢٩١ ص
(٤٨)
القول فی النشوز
٢٩٨ ص
(٤٩)
القول فی الشقاق
٣٠٤ ص
(٥٠)
الفصل التاسع عشر فی أحکام الأولاد
٣١١ ص
(٥١)
فی أحکام الأولاد
٣١٣ ص
(٥٢)
من حقوق الولد الرضاع، و الحضانة
٣٢٤ ص
(٥٣)
الفصل العشرون فی أحکام النفقات
٣٣٩ ص
(٥٤)
فی أحکام النفقات
٣٤١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٠ - فی أحکام العیوب و فیه مسائل


هذا کلّه إذا فسخ الزوج و إلیک الکلام فیما إذا فسخت الزوجة.

صور فسخ الزوجة

إذا کان الفسخ قبل الدخول، فلا مهر لها، إلّا فیما سیأتی فی موارد العنن، و یمکن الاستدلال علیه بوجوه:
١- صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن امرأة حرّة تزوّجت مملوکا علی أنّه حرّ، فعلمت بعد أنّه مملوک؟ فقال: «هی أملک بنفسها إن شاءت قرّت معه و إن شاءت فلا، فإن کان دخل بها فلها الصداق و إن لم یکن دخل بها فلیس لها شی‌ء، فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوک و أقرّت بذلک فهو أملک بها»[١].
و یتمّ الحکم فی غیر هذا العیب بعدم القول بالفصل.
٢- التعلیل الوارد فی مورد فسخ الزوج- إذا زنت المرأة قبل الدخول- فیما رواه السکونی، عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السّلام قال: «قال علی علیه السّلام فی المرأة إذا زنت قبل أن یدخل بها زوجها، قال: یفرّق بینهما و لا صداق لها لأنّ الحدث کان من قبلها»[٢].
و مورد الروایة و إن کان فسخ الزوج لا الزوجة و لکن یمکن الاحتجاج بالتعلیل علی أنّه إذا کان الحدث «الفسخ» من ناحیتها، فلا مهر لها، سواء کان سببها، لأجل ارتکابها عملا شنیعا کما فی مورد الروایة فیتسلّط الزوج علی الفسخ أو لقیامها بالفسخ بنفسها، لعدم الرغبة فی الزوج.
نعم لو کان الفسخ من جانبها لأجل العنّة الثابتة، ففی روایة أبی حمزة، قال:
سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: «... فإن تزوّجت و هی بکر فزعمت أنّه لم یصل إلیها


[١]- الوسائل: ١٤، الباب ١١ من ابواب العیوب، الحدیث ١.
[٢]- الوسائل: ١٤، الباب ٦ من أبواب العیوب، الحدیث ٣.