الوهّابيّة في الميزان - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠١ - أدلّة الوهّابيّين على الحرمة

بالإضافة إلى أنّ ما ذكره عن أبي حنيفة غير ثابت.

و خلاصة القول: ليس هناك دليل باسم الإجماع في المسألة إطلاقاً.

الدليل الثاني:

بعد إبطال الدليل الأوّل للوهّابيّة و بيان عدم صحته نذكر الدليل الثاني و هو قول أحدهم:

«إنّ المسألة بحقّ المخلوقين لا تجوز، لأنّه لا حقّ للمخلوق على الخالق»[١].

الجواب:

إنّ هذا الاستدلال ليس إلاّ اجتهاداً في مقابل النَّصّ الصريح، إذ لو لم يكن للمخلوق حقٌّ في ذمَّة الخالق سبحانه، فلماذا أقسم النبىّ آدم ـ عليه السلام ـ و النبىّ مُحمَّدـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ على اللّه بهذه الحقوق، و سألا من اللّه الحاجة بسببها ـ كما ورد في الأحاديث السابقة ـ ؟!

و بالإضافة إلى ذلك... ماذا يقول هؤلاء بشأن الآيات القرآنية التي تُثبت لعباد اللّه الصالحين حقوقاً في ذمّته سبحانه، و كذلك الأحاديث الشريفة؟!

إقرأ هذه الآيات:

(...وَ كانَ حَقّاً عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤمِنينَ)[٢].

(...وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً في التَّوراةِ وَ الاْنجيلِ...)[٣].