انشاء در ايقاعات همانند عقود، بايد منجّز باشد و تعليق آن بر امرى موجب بطلان آن مى‌شود، مگر جنبه صورى داشته باشد؛ بدين معنا كه ايقاع در واقع، معلّق بر آن باشد، مانند آنكه بگويد: اگر اين زن همسر من است او را طلاق دادم يا تحقّق امرى كه ايقاع بر آن تعليق شده، معلوم باشد، مانند آنكه در روز بگويد: اگر روز است، زنم طالق است. البته برخى، اين گونه تعليق انشاء را نيز صحيح نمى‌دانند.(٨)

٢. مُنشِى‌ء (انشاء كننده):بلوغ، عقل، محجور نبودن در موارد تصرف در مال، اختيار مقابل اكراه( --> اكراه)و قصد داشتن از شرايط انشاء كننده ايقاع است كه در صورت فقدان يكى از آنها ايقاع صحيح نيست.(٩)

٣.مُنْشَأ (متعلّق انشاء):در اينكه متعلّق انشاء در ايقاعات همانند عقود، قابليّت مشروط شدن به شرايط را دارد يا نه، اختلاف است. البته در پاره‌اى ايقاعات، مانند نذر، عهد و يمين تعليق به شرط صحيح است.(١٠)

معاطات در ايقاعات:در ايقاعاتى مانند طلاق، ظهار، لعان، ايلاء، عتق، نذر، عهد و يمين كه لفظ يا صيغه خاص شرط است، معاطات( --> معاطات)جريان ندارد. بنابراين، بيرون كردن زن از منزل يا رها كردن برده از خدمت، طلاق و عتق شمرده نمى‌شود. در جريان معاطات نسبت به ساير ايقاعات، مانند شفعه، ابراء و فسخ، اختلاف است.(١١)

فضوليّت در ايقاعات:بر عدم جريان فضوليّت( --> فضولى)در ايقاعات ادّعاى اجماع شده است؛ ليكن جمعى ازمعاصران و غير آنان، آن را پذيرفته و گفته‌اند: در ايقاعات همچون عقود، فضوليّت جريان دارد، مگر در مانند طلاق كه به دليل خاص فضوليّت در آن جارى نمى‌شود.(١٢)

لزوم و صحّت در ايقاعات:در صورت شك در لزوم يا جواز ايقاعى، اصل، لزوم، به معناى عدم جواز بر هم زدن آن است(١٣)( --> قاعده لزوم)ليكن در اينكه در موارد شك در صحّت ايقاع از ناحيه شك در مشروعيّت ايقاع يا شك از جهت شرط يا مانع بودن چيزى، اصل

(١٠)جواهر الكلام ٣٣/ ٤٩ ـ ٥١ ؛ ٣٤/ ١٠٠ ؛ العناوين ٢/ ١٩٢ ـ ٢٠٦ ؛ مصباح الفقاهة ٣/ ٦٢ ـ ٦٥
(١١)العناوين ٢/ ٩٦ ـ ١٠٠ ؛ جواهر الكلام ٢٢/ ٢٣٩ ـ ٢٤٢ ؛ مصباح الفقاهة ٢/ ١٩١
(١٢)جواهر الكلام ٢٢/ ٢٨٠ ؛ مستمسك العروة ١٠/ ٣٠١ ؛ مصباح الفقاهة ٤/ ٤ ؛ مهذب الاحكام ١٢/ ١٨٧
(١٣)العناوين ٢/ ٣٦
(٦)جواهر الكلام ٣٢/ ٦٠
(٧)مهذب الاحكام ٢٦ / ٢٣٠ و ٢٥٨
(٨)جواهر الكلام ٣٣/ ٤٩ ؛ مصباح الفقاهة ٣/ ٦٢
(٩)العناوين ٢/ ٦٧٤ ـ ٦٩٧