فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٩٢ - امر به معروف و نهى از منكر
مراد فقها از امر و نهى، مطلق بر انگيختن كسى بر فعل يا ترك چيزى است؛ خواه به گفتار يا كردار. و مراد از معروف هر كار پسنديده، و منكر هر كار ناپسند از نظر عقل و شرع است؛ اعم از واجب، مستحب، حرام و مكروه.(١)تفاوت امر به معروف و ارشاد جاهل در اين است كه فاعل در اوّلى عالم به حكم و موضوع است؛ ليكن در دومى، جاهل است(-->ارشاد). امر به معروف و نهى از منكر عنوان بابى در فقه است كه از مسائل آن در همين باب به تفصيل بحث شده است. برخى عنوان باب را حسبه قرار دادهاند.(٢)
حكم تكليفى:امر به معروف و نهى از منكر در واجبات و محرّمات، واجب و در مستحبات و مكروهات، مستحب است.(٣)وجوب يا استحباب آن، توصّلى(-->تعبّدى)است كه قصد قربت در آن معتبر نيست،(٤)ليكن در كفايى( --> وجوب كفايى)يا عينى(-->وجوب عينى)بودن آن،اختلافاست.(٥)
شرايط:علم امر كننده به معروف و نهى كننده از منكر، احتمال تأثير، اصرار فاعل بر استمرار ترك واجب يا فعل حرام؛ هرچند به عزم بر ارتكاب مجدّد آن، معذور نبودن وى در ارتكاب، و عدم ترتّب مفسده يا ضرر بر امر و نهى(٦)از شرايط آن است.
با شك در تحقّق يكى از شرايط ياد شده، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست.(٧)
مراتب:انكار به قلب با اعراض و ابراز ناخوشنودى از عمل در چهره به مانند اخم كردن و بر افروختن، انكار به زبان و انكار به دست، مراتب امر به معروف و نهى از منكرند. در اين مراتب بايد به ترتيب و تدريج از مرتبه ساده و ملايمتر به مرتبه شديدتر پيش رفت. از اين رو، اگر با زبان مىتوان از منكر باز داشت، بازداشتن با دست جايز نيست.(٨)
اگر دفع منكر متوقّف بر اتلاف مال ديگرى باشد، در صورت نابود كردن آن، نهى كننده ضامن نيست، مانند آلات لهو(-->آلات لهو)و آلات قمار(٩)(-->آلات قمار)؛ ليكن چنانچه ناهى در دفع منكر، از حدّ لازم و ضرور تجاوز كند و منجرّ به وارد آمدن خسارت به طرف گردد ضامن