فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧٧ - اِضمار
در صورت غايب بودن مالك، مضطر مىتواند از طعام بخورد، ليكن ضامن قيمت آن است.(١٩)
٧. كشتن ديگرى:اضطرار به كشتن ديگرى بنابر قول مشهور حتّى در صورت توقّف حفظ جان خود بر آن، مجوّز كشتن نمىشود،(٢٠)مگر در موارد زير:
يك .كسى كه جانش محترم نيست، مانند كافر حربى( --> اَهل حرب)و مرتدّ فطرى(٢١)( --> مرتدّ فطرى).
دو .متجاوزى كه فرد مدافع در مقام دفاع ناگزير از كشتن او گردد(٢٢)( --> دفاع).
سه .كفّار در جنگ با مسلمانان، زنان و كودكان يا حتّى مسلمانان اسير را سپر خويش قرار دهند و پيروزى بر كفّار متوقّف بر كشتن آنان باشد.(٢٣)
اضمار
اضمار: تقدير گرفتن چيزى در كلام/ حذف كردن نام معصوم عليه السّلام از سند حديث و جايگزين كردن ضمير غايب(-->خبر مضمر).
از اضمار به معناى نخست در اصول فقه بحث شده است.
اصل در كلام عدم اضمار (عدم تقدير) است و تقدير گرفتن چيزى در كلام بدون وجود شاهدى، خلاف ظاهر است. بنابر اين، در دَوَران امر بين اضمار يا حمل بر معناى حقيقى، حقيقت مقدّم است و اضمار تنها در صورت وجود قرينه صحيح است.(١)
در اينكه در دَوَران امر بين مَجاز و اضمار، مجاز مقدّم است يا اضمار و يا هيچ يك بر ديگرى ترجيح ندارد، اختلاف است.(٢)در دَوَران امر بين اضمار و