فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠١ - ازدواج موّقت
مرد مىتواند همه مدّت يا مقدارى از آن را به زن ببخشد، بدون اينكه نيازى به قبول او باشد.(١٤)در ازدواج موقّت، طلاق نيست و زن و شوهر با تمام شدن مدّت يا بخشيدن آن توسط مرد، از يكديگر جدا مىشوند.(١٥)
به قول مشهور، تجديد عقد موقّت با زن يا تبديل آن به عقد دائم پيش از تمام شدن يا بخشيدن مدّت متعه پيشين، صحيح نيست.(١٦)
سايراحكام:در ازدواج موقّت بر خلاف ازدواج دائم، در گزينش زنها محدويتى وجود ندارد و مرد مىتواند هرتعداد زن را كه بخواهد به عقدموقّت خويش درآورد.(١٧)
هر يك از زن و مرد مىتواند نسبت به چگونگى تمتّع از يكديگر، زمان و مكان آن و ساير جهات، هر گونه شرطى را كه با مقتضاى عقد تنافى نداشته باشد، قرار دهد.(١٨)در اينكه مرد مىتواند آميزش با همسر موقّت خود را بيش از چهار ماه ترك كند يا نه، اختلاف است.(١٩)
در صورت حامله شدن زن، هرچند مرد عزل( -->عزل)كرده باشد فرزند از آنِ شوهر است، مگر آنكه وى فرزند را از خود نفى كند( --> نفى ولد)كه در اين صورت، بدون نياز به لعان( --> لعان)، فرزند بر حسب ظاهر از او نفى مىشود؛ هرچند جايز نيست مرد بدون علم به انتفا، نفى ولد كند.(٢٠)
به قول مشهور، ايلاء( --> ايلاء)و لعان در عقد منقطع واقع نمىشود. در وقوع ظهار( --> ظهار)اختلاف است.(٢١)به قول مشهور، زن و شوهر بدون شرط توارث، از يكديگر ارث نمىبرند. در ثبوت توارث در صورت شرط آن در عقد، اختلاف است.(٢٢)نفقه زن در طول مدّت عقد، بر عهده شوهر نيست، مگر آنكه شرط شود.(٢٣)
زن پس از تمام شدن مدّت متعه يا بخشيدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگى و حيض نشدن در سنّ حيض، بايد ٤٥ روز عدّه( --> عدّه)نگه دارد، و در صورت حيض شدن، در اينكه عدّه او دو حيض است يا يك حيض يا يك حيض و نصف آن و يا دو طُهر (پاكى از حيض)، اختلاف است.