ولم يتعرض له النجاشي في كتابه إلا عند حكايته لروايته كتاب [١] الحسن بن سعيد ولم يذكر من حاله شيئا. ثم إن كون الحديث المروي عنه مأخوذا من كتب الحسين بن سعيد فيعول في تصحيحه على الطريق الصحيح الواضح إليه إنما يظهر مع تعليق السند والابتداء باسم الحسين بن سعيد على ما هي قاعدة الشيخ، وأما مع ذكر الاسناد بتمامه فيحتمل كون الاخذ من كتب غيره، فلا يعلم [٢] روايته الحديث عنه بالطريق الصحيح. ولكن قرائن الحال تشهد بأن كل رواية يرويها الشيخ عن الحسن بن أبان (عن الحسين بن سعيد) [٣] فهي من كتب الحسين بن سعيد، إذ لا يعهد لابن أبان رواية لغير كتب ابن سعيد [٤]، ولا له كتب يحتمل الاخذ منها، ولا في باقي الوسائط من يحتمل في نظر الممارس أن يكون الاخذ من كتبه، ولان الشيخ يتفق له كثيرا رواية الحديث في أحد الكتابين متصل الاسناد بطريق ابن أبان، ويرويه بعينه في الكتب [٥] الاخرى معلقا مبدوا بالحسين بن سعيد، أو متصلا بطريق آخر من طرقه إليه، بل ربما وقع ذلك في الكتاب الواحد، حيث يكرر ذلك الحديث لغرض و [٦] اتفاق، ونحن نبين ذلك في مواضعه، ولا ريب أن هذه القرائن تفيد [٧] القطع بالحكم، وله نظائر يعرفها الماهر) [٨]. أقول: قال العلامة السيد صدر الدين: (مات الحسين بن سعيد في بيت الحسين بن الحسن بن أبان، وأوصى له بكتبه، وفي ذلك مدح له في الجملة، وكانت وفاة ابن سعيد في قم، وله ولد اسمه أحمد مات بقم أيضا،

[١] في المنتقى: (لرواية كتب).
[٢] في المنتقى: (لرواية كتب).
[٣] ما بين القوسين ساقط من المتن.
[٤] في المنتقى ههنا توجد زيادة: (ومحمد بن أورمه، وحيث إن كتب ابن أورمه متروكة بين الاصحاب، فالطرق خالية من روايته عنه، وليس لابن أبان كتب يحتمل الاخذ...).
[٥] في المنتقى: (الكتاب).
[٦] في المنتقى: (أو).
[٧] في المنتقى: (يفيد).
[٨] منتقى الجمان: ١: ٤٢ (الفائدة العاشرة).