نهاية الدراية - الصدر، السيد حسن - الصفحة ٢٩٤

ولوقوع [١] العلة في السند بإرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، وفيه نظر لانه إن وقع هذا فيما انفرد به الراوي، فهو العيب الصريح لا الخفي، ولا ظهور حينئذ للصحة والسلامة التي اعتبروها في تعريفه، وإن وقع في المشترك - كما هو محل الفرض - فالارسال أو الوقف أو الادراج في بعض الطرق لا يوجب تعليل الحديث بعد سلامته في غيره. وما زال يروي المحدث الخبر بطريق ضعيف لارسال أو غيره أو بدرج، ويرويه آخر سالما بطريق صحيح فيعد صحيحا. بلى اللهم، ربما كان مظنة ريبة من جهات آخر يقع إليها الناقد البصير بعد الفحص، ومن ثمة كان عنوانه بما كان مظنة ريبة كما في المحصول. وربما أطلق على ما اشتمل على علة الحكم، وهذا ضرب من الحسن. وفي دراية والد المصنف: (وقد يطلق العلة [٢] على كذب الراوي وغفلته وقطعه الحديث وإرساله ونحو ذلك مما يوجب ضعفه [٣]). فتأمل. ومن الاول [٤]. الحديث المدرج وهو قسمان: مدرج المتن، ومدرج الاسناد. والاول: أن يقع في المتن كلام ليس منه. والادراج في الاسناد: ١ - أن يذكر الراوي حديثا ثم يتبعه كلاما لنفسه أو لغيره، فيرويه من بعده متصلا.