قول أو فعل أو غيرهما، متصلا كان [١] سنده أو منقطعا. وقد يطلق في غير المصاحب للمعصوم عليه السلام مقيدا، وهذا هو القسم الثاني منه. مثلا (وقفه فلان على فلان) إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب. وقد يطلق على الموقوف الاثر، إذا [٢] كان الموقوف عليه صحابيا للنبي صلى الله عليه وآله.) [٣]. وقال في المقطوع: (وهو: مغاير للموقوف بالمعنى الاول: لان ذلك موقوف [٤] على المصاحب للمعصوم [٥] عليه السلام، وهذا على التابعي. وأخص من معنى الموقوف المقيد، لانه حينئذ يشمل غير [٦] التابعي، والمقطوع يختص به. وقد يطلق [٧] على الموقوف بالمعنى السابق الاعم، فيكون مرادفا له، وكثيرا ما يطلقه الفقهاء على ذلك.) [٨] انتهى. وكان نظر والد المصنف الى ذلك في قوله: (وأصحابنا لم يفرقوا الى آخره). والمصنف لم يتعرض لهما، من جهة عدم حجية قول الصحابي والتابعي من حيث هو صحابي أو تابعي كما لا يخفى. [٩].

[١] في شرح البداية ههنا زيادة: (مع ذلك).
[٢] في شرح البداية: (إن).
[٣] شرح البداية ١: ١٣٥ (الدراية: ٤٥).
[٤] في شرح البداية: (يوقف).
[٥] في شرح البداية: (مصاحب المعصوم).
[٦] كذا في المصدر وفي المتن: (يشتمل عن).
[٧] في شرح البداية ههنا زيادة: (المقطوع).
[٨] شرح البداية ١: ١٣٨ (الدراية: ٤٧).
[٩] والموقوف عند العامة كما قال ابن الصلاح في علوم الحديث: ٤٦: ما يروى عن الصحابة رضي الله الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم ولا يتجاوز به الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم..