طريق فلان كذا، وله أن يقرأ ما في الاصل ثم يذكر الصواب. وأحسن الاصلاح بما جاء في رواية وحديث آخر، فإن كان الاصلاح بزيادة ساقط فإن لم يغاير معنى الاصل فهو على ما سبق، وإن غاير تأكد الحكم بذكر الاصل مقرونا بالبيان، فإن علم أن بعض الرواة أسقطه وحده فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة (يعني). هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطاء، وأما إن رواه في كتاب نفسه، وغلب على ظنه أنه [١] من كتابه لا من شيخه. فيتجه اصلاحه في كتابه وروايته. كما إذ درس من كتابه بعض الاسناد أو المتن فإنه يجوز استداركه من كتاب غيره، إذا عرف صحته، وسكنت نفسه الى أن ذلك هو الساقط. وعلى هذا قامت السيرة، فلا وجه لمنع بعضهم ذلك. وقيل: إن بيانه حال الرواية أولى. وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه. فإذا وجد كلمة من غريب العربية أو غيرها، وهي غير مضبوطة، وأشكلت عليه جاز أن يسأل عنها أهل العلم بها، ويرويها على نحو ما يخبرونه. (حكم رواية الحديث بالمعنى) ثم اعلم أن من ليس عالما بالالفاظ، ومعانيها، ومساقها، والمراد منها، لا يجوز له الرواية بالمعنى إجماعا من المسلمين، بل يتعين عليه رواية اللفظ الذي سمعه. وقيل: لا يجوز النقل بالمعنى وإن كان عالما بذلك، وجوزه بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وآله. والحق جوازه للعالم الخبير. وقد تضافر النقل به عن المعصومين عليه السلام، وتفصيل القول فيه يطلب من كتب أصول الفقه. فائدة قال جمع من أهل هذا الفن: إن الحديث إذا كان عن اثنين أو أكثر واتفقا في المعنى دون

[١] أي الساقط.