من الطعن بما ينافي (١) الاتصال بالعدل الامامي وإن اعتراه مع (٢) ذلك إرسال أو قطع). ثم قال: (وبهذا الاعتبار يقولون كثيرا: (روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا، و (٣) في صحيحه (٤) كذا) مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة. ومثله وقع لهم في المقطوع كثيرا) (٥). قال: (وبالجملة فيطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولا إمامية وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك، حتى أطلقوا الصحيح على بعض الاحاديث المروية عن غير الامامي (٦) بسبب صحة السند إليه. فقالوا: (في صحيحة، (٧) ووجدناها (٨) صحيحة بمن عداها). وفي الخلاصة (٩) وغيرها: أن طريق الفقيه الى معاوية بن ميسرة، والى عائذ الاجمسي، وإلى خالد بن نجيح، والى عبد الاعلى مولى آل (١٠) سام صحيح مع أن الثلاثة الاول: لم ينص عليهم بتوثيق ولا غيره. والرابع: لم يوثقه - أي العلامة في الخلاصة (١١) - وإن ذكره في القسم الاول. وكذلك نقلوا الاجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا) (١٢). قال: (وهذا كله خارج عن تعريفي (١٣) الصحيح خصوصا الاول المشهور) (١٤). العبارة في شرح البداية هكذا: (بما ينافي الامرين، وهما: كون الراوي - باتصال - عدلا اماميا). (٢) في شرح البداية ههنا زيادة: (الطريق السالم). (٣) في شرح البداية: (أو) بدل (و). (٤) في شرح البداية: (صحيحته). (٥) شرح البداية ١: ٨١ (الدراية: ٢٠). (٦) في الدراية: (إمامي). (٧) في شرح البداية ههنا زيادة: (فلان). (٨) كذا في المصدر وفي المتن: (ووجدنا). (٩) انظر الفائدة الثامنة من رجال العلامة الحلي (الخلاصة). (١٠) (آل) ساقطة من المتن. (١١) هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله. (١٢) شرح البداية ١: ٨١. (١٣) العبارة في شرح البداية هكذا: (وهذا كله خارج عن تعريف الصحيح، الذي ذكروه في التعريفين، خصوصا الاول المشهور). (١٤) شرح البداية ١: ٨١ (الدراية: ٢١).