وقال آخر من العامة [١]: (الموقوف: هو المروي عن الصحابي، قولا لهم أو فعلا أو نحو ذلك، متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال: وفقه فلان على الزهري، ونحوه). وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالاثر، والمرفوع بالخبر. وعند المحدثين كله يسمى أثرا [٢]. ثم إن منه ما يتصل إسناده الى الصحابي، فيكون موقوفا موصولا، ومنه ما لا يتصل، فيكون من الموقوف غير الموصول. وأما: (الرابع): المسند فهو (إن علمت سلسلة بأجمعها) ولم يسقط منها أحد من الرواة، بأن يكون كل واحد أخذه ممن هو فوقه حتى وصل الى منتهاه الى المعصوم عليه السلام (فمسند)، ويقال له الموصول والمتصل [٣]. وأكثر ما يستعمل المسند فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله [٤]. وعن بعض علماء العامة أنه جعل المسند: ما اتصل سنده الى النبي صلى الله عليه وآله. والمتصل: ما اتصل سنده بقائله مرفوعا كان أو موقوفا [٥]. والاول أضبط وأشهر. وفسره ابن عبد البر في التمهيد [٦]: بما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وآله خاصة،

[١] هو النووي في التقريب (انظر تدريب الراوي: ١٠٩).
[٢] حكاه ابن الصلاح (المقدمة: ٤٦) عن الفقهاء الخراسانيين كأبي القاسم الفوراني حيث قال: (الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم).
[٣] وقريب منه ما ذكره في وصول الاخيار: ١٠٠، وفي الرواشح: ١٢٧.
[٤] انظر علوم الحديث: ٤٢، والكفاية: ٢١، والدراية: ٣٠ (البقال ١: ٩٨).
[٥] انظر التقريب للنووي من كتاب تدريب الراوي: ١٠٨.
[٦] التمهيد ١: ٢٥، كما حكاه عنه ابن الصلاح في علوم الحديث: ٤٣.